حين غادرت نورا سليم القطاع الخاص قبل ثلاث سنوات لتترأس واحدة من أعرق المؤسسات الخيرية العائلية في مصر، لم يُجمع من حولها على حُسن تلك الخطوة لمستقبلها. وتقول نورا عن ذلك مبتسمةً: "كان رأي البعض أن انضمامي للمؤسسة هو خطوة كبيرة للوراء في مسيرتي المهنية، بينما كنت أراها فرصة نادرة لتولي دفّة القيادة، إذ نادراً ما تحصل النساء في مصر، وخصوصاً الشابات، على مثل هذه الفرص".

تُشرف نورا سليم، بموجب منصبها كمدير تنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، على مؤسسة تتمثل رسالتها بالجرأة في الاستثمار الهادف إلى التغيير المستدام. تعمل مؤسسة ساويرس لمكافحة الفقر في أنحاء مصر، حيث يعيش نحو نصف السكان تحت خط الفقر أو بجواره. كما تسعى لخلق فرص العمل، وتحسين جودة التعليم، ومنح المصريين المهمشين فرصة للنجاح. وتستثمر المؤسسة ما يزيد عن 150 مليون جنيه مصري (8.4 مليون دولار) سنوياً في برامج التنمية الاجتماعية، يتم تخصيص أكثر من ثلثيها لمساعدة أفقر المجتمعات في مصر.

وتوضح نورا ذلك قائلة: "نحن نعمل مع أفقر الفقراء الذين يعيشون في قاعدة الهرم، وجوهر عملنا هو التمكين الاقتصادي وما يتبعه من منافع غير مباشرة، إذ أننا نؤمن بالتنمية المستدامة، وهذا ما نطمح إليه".

وبطبيعة عمل هذه المؤسسة التي تقدم المنح المالية، فإن ذلك يترجم إلى تمويل للمنظمات والمبادرات التي تتعامل مع مختلف جوانب عدم المساواة. وتشتمل محفظة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على ذراع للقروض الصغيرة تؤدي أعمالها من خلال شركاء من المنظمات غير الحكومية وذلك لمساعدة الفئات الضعيفة والمحرومة على بدء أعمال تجارية صغيرة أو توسيعها، وعلى مشاريع رعاية صحية لمساعدة الفقراء، فضلاً عن برامج تدريبية لتوجيه الشباب المصري وتحسين قابليته للتوظيف، والقيام باستثمارات مجتمعية متنوعة منها افتتاح المدارس وتوفير الإسكان والرعاية على المدى البعيد للأطفال المشردين.

ونظراً لأن نموذج عمل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية يعتمد على الشركاء المنفذين، فإن تقديم الأموال غالباً ما يقترن بتوفير الدعم لتطوير مهارات المنظمات غير الربحية المحلية وتعزيز أثرها، إذ يتم تدريب الحاصلين على المنح في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتمويل وتتبع البيانات وتقييمها وغيرها من الممارسات، وذلك سعياً لبناء قطاع غير ربحي يتصف بالذكاء والاستقرار.

وعن ذلك تقول نورا: "لطالما كان من أهدافنا الأساسية أن نرتقي بمستوى المهنية ليس في مؤسستنا فحسب، بل في عموم قطاع العمل الخيري في مصر". وتقدّر نورا وجود أكثر من 40 ألف منظمة غير حكومية تعمل ميدانياً في مصر، وتشمل كامل الطيف من المجموعات الشعبية الصغيرة إلى المنظمات الناضجة التي تركز على الأثر حيث تقول: "نعمل كجهة مانحة عن كثب مع المستفيدين ونحرص على تقديم دعم مخصص يناسب احتياجاتهم".

وفي بعض الأحيان، يعني ذلك استكشاف أشياء جديدة. فقد جربت مؤسسة ساويرس نماذج مبتكرة للتنمية، ودعمت المبادرات الواعدة وساعدت على توسيع نطاقها. في صعيد مصر، الذي يجسد المعاناة التي يعيشها أهل الريف الفقراء، كانت المؤسسة شريكاً منذ مرحلة مبكرة في مشروع بدأ في العام 2012 لتجريب وتطبيق مقاربات تدخّل جديدة لتحسين الإنتاجية الزراعية، وذلك من خلال استخدام طرق جديدة أكثر فاعلية في الزراعة. كما تهدف "مبادرة التنمية الزراعية المستدامة" هذه التي تدار من قبل الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة، والتي تجمع عدة شركاء، إلى تقليص عدد العمّال الزراعيين من ذوي الأجور المتدنية عبر توليد فرص عمل خارج الحقول. ويشمل ذلك المزارع السمكية المتكاملة وإعادة تدوير النفايات الزراعية وشبكات تجهيز الألبان، لمساعدة العمّال على الاستفادة من مصادر جديدة للدخل وتدريبهم على ممارسات الزراعة المستدامة.

لا يوجد حل سحريّ لعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. لكن إتاحة التعليم على نطاق واسع يُعد من أكثر وسائل التدخل فعالية. وتقول ميساء جلبوط، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، ومقرها دولة الإمارات: "التعليم هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تعطيه للشخص ولا يمكن أن يُسلَب منه. إنه المفتاح لفرص عمل أفضل وحياة أفضل وتنمية مستدامة أفضل. ولا يضاهيه أي شيء آخر من حيث العائد الاقتصادي".

مع أن الاستثمار في التعليم ليس بالأمر الجديد، لكن مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم تمتاز بجرأتها وضخامة جهودها، إذ تضعها مخصصاتها التي تبلغ 1.1 مليار دولار بين أكبر المؤسسات الخيرية التعليمية في العالم. وتتضمن تفاصيل خطة المؤسسة مساعدة 15 ألف شخص من الشباب والشابات العرب من الفئات المجتمعية المحرومة للدخول إلى جامعات رائدة بحلول العام 2025، ومساعدة الآلاف غيرهم من خلال برامج تعليمية مبتكرة عبر الإنترنت.

ويتجاوز نهج المؤسسة المساعدات المالية: فالباحثون يستفيدون من التدريب العملي، وتطوير المهارات العامة، والتوجيه والإرشاد. وفي هذه المنطقة التي تعاني من معدلات عالية لبطالة الشباب على مستوى العالم، فإن هذه المكاسب هي الأكبر أثراً. والغاية الكبرى للمؤسسة هي تغيير مسار حياة هؤلاء الطلاب، وبالتالي، كتابة قصة جديدة لمستقبل الشرق الأوسط.

وتقول ميساء جلبوط: "ما يزال التعليم العالي الذي يتميز بالجودة مقتصراً إلى حد كبير على العائلات الميسورة، بينما نجد أن 35 بالمئة من الطلاب المستفيدين من مؤسسة عبدالله الغرير هم أول من يدخل الجامعة في أسرهم. فالعديد من الشباب الموهوبين والمتميزين والطموحين يأتون من الأسر الأكثر حرماناً".

ومنذ إطلاقها قبل عامين وحتى اليوم، ساعدت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم نحو 800 طالب من 18 دولة عربية، وأقامت 16 شراكة مع جامعات في عشر دول. ونظراً للطلب الهائل على المنح الدراسية، إذ سجل أكثر من 72 ألف طالب أنفسهم في بوابتها الإلكترونية، قررت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم مضاعفة عدد المنح الدراسية التي تقدمها هذا العام لتصل إلى 1,500 منحة.

وقد استهدفت المؤسسة أيضاً سدّ الفجوة في توفير التعليم لليافعين والشباب، وهي شريحة تجتذب القليل جداً من الإنفاق العالمي على التعليم. وفي يونيو، تعهد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، بتقديم مبلغ 27.2 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لزيادة فرص التعليم الثانوي والمهني والعالي لنحو 15 ألف لاجئ فلسطيني وسوري خارج مقاعد الدراسة، ومساعدتهم على إيجاد فرص التوظيف. وقد أعلن الصندوق الذي ستديره مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، عن دورة منح أولية يبلغ مجموعها 12.3 مليون دولار في شهر سبتمبر، حيث ستكون وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والهلال الأحمر الإماراتي ومشروع توحيد الشباب اللبناني من بين المنظمات المستفيدة منها.

وتشرح ميساء قائلة: "لقد أدركنا أنه لا يمكننا الاكتفاء بتحقيق مكاسب صغيرة، بل يجب أن نكون أكثر طموحاً وجرأة. فهناك أجيال من شباب هذه المنطقة معرضون للتهميش إذا لم يحصلوا على الدعم اللازم. ونحن لا نريد أن نخذل هؤلاء الناشئة".

لكن مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم لا تستطيع وحدها تحقيق ذلك. لذا فإنها تركز بشكل كبير على النفوذ، سواء من خلال العثور على شركاء أو بناء القدرات في قطاع التعليم أو تسخير التقنية لتوسيع دائرة المستفيدين.

ربما لا يكون البطّ أول حل يتبادر للأذهان لمشكلة الأرامل العاطلات عن العمل في مصر. لكنه، بالنسبة لأول مؤسسة للعمل الخيري الاستثماري في العالم العربي، يمكن أن يشكل جزءاً من العلاج. إنّ نموذج تربية البط بأعداد كبيرة، والذي يجري اختباره حالياً من قبل مؤسسة تمكين الأرامل في شمال البلاد، هو واحد من الاستثمارات التي دعمتها مؤسسة الفنار، ومقرها لندن، بهدف مساعدة الناس الذين يعيشون في قاعدة الهرم الاقتصادي على الخروج من دائرة الفقر.

وتشرح المديرة التنفيذية للمؤسسة ميرنا عطا الله ذلك فتقول: "تبيّن خطة الأعمال أنّ المصريين يستهلكون 85 مليون بطة سنوياً، لكنهم يربون 11 مليون بطة منها فقط، ويتم استيراد الباقي. لذلك ساعدنا في إنشاء أول سلسلة قيمة لتربية البطّ في البلاد، بإدارة الأرامل، لاستغلال هذه الفجوة في السوق".

وتضيف ميرنا: "تتألف السلسلة من عدد من المشاريع الصغيرة. وهدف كل منها هو تحقيق ربح كافٍ لإعالة تلك النسوة وأسرهن، إذ قدمنا مساعدات تمويل لمحفظة القروض الصغرى لهذه المؤسسة كي تستطيع تقديم التدريب اللازم للنساء من أجل إعادة تدوير قروضهن وتغطية التكاليف ثم تحسين الدخل".

هذا هو باختصار نموذج عمل مؤسسة الفنار: فهي تدعم المشاريع الاجتماعية القاعدية التي تجمع بين إمكانية التوسع والجدوى المالية والقدرة على إحداث تغيير اجتماعي مستدام في العالم العربي. وتشمل محفظة المؤسسة 18 مبادرة في أنحاء مصر ولبنان، مع التركيز على الاستثمارات التي تساعد النساء والأطفال، وتسعى لدعم المؤسسات الصغيرة كي تنمو إلى "كيانات مؤهلة للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي".

وتوضح ميرنا قائلة: "إذا كانت المؤسسة الناشئة تبحث عن التمويل فقط ولا شيء غيره، فلسنا الشريك الأفضل لهم". 

انطلقت مؤسسة الفنار في العام 2004، لكنها ما تزال بين عدد قليل جداً من مؤسسات التمويل الخيري للمشاريع الناشئة في المنطقة، حيث تسخّر ميزانيتها السنوية البالغة 1.68 مليون دولار للعثور على مشاريع ذات أثر اجتماعي ومساعدتها على التوسع.

ويركز هذا النوع من العطاء على النتائج، لذلك فإن تقديم التمويل يترافق مع مكالمات وزيارات دورية ودعم منتظم من موظف مكلّف بالمتابعة في مؤسسة الفنار. وتوضح ميرنا قائلة: "تستخدم المؤسسة التطبيقات الرقمية لتشجيع المستفيدين على تتبع بياناتهم والاستجابة لها في الزمن الحقيقي، بدلاً من معاينتها في تقارير فصلية للمانحين، حيث تساعد هذه البيانات في توجيه تحسين الأداء وتنمية الأعمال".

وتقول مؤسسة الفنار أن المشاريع التي تدعمها تؤثر في المتوسط على حياة أشخاص أكثر بنسبة 39 بالمئة خلال فترة الاستثمار فيها، كما تولد ذاتياً دخلاً أكبر بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي.

وتركّز المؤسسة على المنظور البعيد المدى في استثماراتها، حيث تبدأ مع عام تجريبي للتمويل يخدم أيضاً كفترة أطول لإجراءات العناية الواجبة. وإذا أثبتت الشراكة ملاءمتها، تقدّم الفنار تمويلاً لمدة ثلاث سنوات إضافية. وهذا يريح المؤسسات المستفيدة من ضغوط الموافقات السنوية على المنح، ويسمح لها بالتركيز بدلاً من ذلك على أثرها ونتائجها. 

وتضيف ميرنا: "أعتقد أنه من غير المنصف أن نطالب مؤسسة ما بالتفكير البعيد المدى وتحمّل مخاطر جريئة إذا كنا نخطط لسحب دعمها في العام التالي".

كما ترى ميرنا أن العمل الخيري الاستثماري يكمل دور المعونات التقليدية عن طريق فتح السوق أمام المجتمعات المتدنية الدخل. وفي أنحاء الشرق الأوسط، من المناطق الفقيرة في مصر إلى مخيمات اللاجئين في لبنان، تسمح هذه الآلية بوضع السكان الفقراء كمستخدمين نهائيين بدلاً من أن يكونوا مستفيدين، ما يدعم نموذجاً أكثر استدامة للتنمية.

وهي تصف ذلك بأنه "تحول في العقلية، ففي العديد من الأماكن المهمشة تزدهر الأسواق: إذ أن الفقراء هم أيضاً عملاء للخدمات وتجب معاملتهم وتقديرهم على هذا الأساس".

كما يساعد هذا النهج في معالجة مسألة تراجع اهتمام المانحين لأنهم يستطيعون تتبع أثر تبرعاتهم. "إذ يمكنهم رؤية الأثر المتزايد لأموالهم على المشهد العام، وكيف أنهم يساهمون في شيء عظيم. إن عمل الخير يحظى بمكانة كبيرة في منطقتنا وثقافتنا، لكن الهدف هو تطبيقه بحيث يذهب أثره أبعد من أي منحة أو تبرع منفرد"، كما تقول ميرنا.

ومن الأمثلة على ذلك مبادرة "سفرة"، وهي شركة متخصصة بتقديم الطعام في بيروت، حيث كانت الشركة من بنات أفكار مريم شعار، اللاجئة الفلسطينية التي تدير جمعية برنامج المرأة في مخيم برج البراجنة في لبنان. توفر هذه المنظمة غير الحكومية التعليم والتدريب على المهارات، كما تقدم القروض الصغيرة للنساء في المخيمات، حيث لاحظت مريم وجود فرصة لإطلاق وحدة لتقديم الطعام من أجل دعم أنشطة المنظمة فضلاً عن تزويد النساء بمصدر للدخل. وبدعمٍ من مؤسسة الفنار، تم إطلاق "سفرة" وهي كلمة تستخدم في اللغة الدارجة بمعنى "مائدة الطعام". وبعد أربعة أعوام وحملة تمويل جماعي ناجحة، أصبحت "سفرة" شركة طعام ناجحة ومزدهرة لديها شاحنة طعام تمنح اللاجئات وسيلة لبناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات وكسب الأرباح. وتدعم الفنار الآن مريم شعار وجمعية برنامج المرأة في تشغيل مركز لرعاية الأطفال في مخيم برج البراجنة، كي تمنح فرص التوظيف للمزيد من النساء.

وتقول ميرنا: "ندعم حالياً 18 استثماراً من بينها 11 مبادرة تقودها النساء. ومن الجوانب التي نهتم بها في شراكاتنا وجود رئيس تنفيذي يستحق الدعم، وقد وجدنا أن المرأة تمتاز بالعزيمة والإصرار على تحقيق النجاح لمبادراتهن، مهما كانت العوائق التي تقف في طريقهن. كما تشير بياناتنا إلى معدل يقارب 100 بالمئة لإعادة تسديد القروض الصغيرة التي تمنح للنساء".

وتحمل هذه الاستثمارات قيمة مضافة. فمن خلال التمويل والتدريب الإداري والمنافع التي تُقدم للمستفيدين، تؤمن ميرنا عطا الله بأن مؤسسة الفنار تساعد النساء على تجاوز الحواجز الثقافية والاقتصادية. فتقول: "نحن نعمل على تمكين جيل جديد من قادة الأعمال، ممن يهتمون بالفعل بتغيير المجتمع إلى الأفضل. سيكون هؤلاء قدوة للآخرين وسيثبتون بأن الأعمال يمكن أن تكون خيّرة ومستدامة".

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرتبط مستوى النجاح الدراسي بالوضع المالي للأهل. كانت تلك هي النتيجة الأولية لورقة البحث التي تم نشرها في سبتمبر، وأظهرت أن الإماراتيين من شريحة الدخل المنخفض يتأخرون بشكل كبير عن أقرانهم الأثرياء من جهة المستوى في الرياضيات والعلوم والقراءة. وأشارت الدراسة إلى أن أسوأ المتأثرين هم الذكور الأقل دخلاً، واقترحت توجيه استثمارات لدعم هؤلاء ومنع تسربهم خارج النظام المدرسي.

صدرت هذه الدراسة عن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وهي مؤسسة بحثية مقرها رأس الخيمة، ورسالتها دعم التقدّم الموجّه بالأدلة على مستوى الإمارة والدولة.

وتعتمد هذه المؤسسة نهجاً مؤلفاً من شقّين: أولهما هو العمل لتقديم أبحاث حديثة عن مسائل السياسة العامة ذات الأهمية بالنسبة للتنمية في إمارة رأس الخيمة، وغالباً بالتعاون مع باحثين وجامعات وشركاء خارجيين. ثم يتم استنباط النتائج للمساعدة في اقتراح وتوجيه القرارات المتعلقة بالسياسات والتخطيط، والانتقال من البحث إلى العمل من أجل المصلحة العامة.

وتوضح ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية للمؤسسة قائلة: "هدفنا هو مساعدة الإمارات على الوصول إلى أقصى قدراتها التنافسية. ولذلك فإن التحدي الرئيسي يكمن في وضع نتائج هذه الأبحاث في أيدي صناع القرار كي يتم التصرف على أساسها".

تطمح الخطط الوطنية في دولة الإمارات لتحويلها إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار بحلول العام 2021، مدعومةً باقتصاد قوي ومتنوع يأخذ بزمامه قادة إماراتيون لامعون. وتقول ناتاشا: "إن تحقيق ذلك يتطلب إعادة ضبط النظام المدرسي كي يستطيع توليد المواهب التي يحتاجها مثل هذا الاقتصاد. وكان ذلك من غايات إطلاق المؤسسة في العام 2009 من قبل الشيخ سعود بن صقر آل القاسمي، حاكم رأس الخيمة.

وتوضح ناتاشا قائلة: "إن التزامنا الرئيسي هو تحسين جودة التعليم، لاسيما في المدارس الحكومية. ففي التصنيف العالمي، سجّلت دولة الإمارات تقييماً أدنى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مواضيع العلوم والقراءة والرياضيات. بينما يطمح سمو حاكم رأس الخيمة إلى تحسين قدرات الطلاب الإماراتيين حتى يتمكنوا من تولي مناصب قيادية في المستقبل من خلال التعليم الجيد والتطوير الكامل لإمكاناتهم".

ويتطلب تغيير وضع التعليم للأفضل نهجاً متعدد الجوانب، حيث تقدّم المؤسسة خدمات من بينها دورات لتدريب المعلمين وبرامج تبادل ومنح لتحسين المدارس وفرص تعليم مباشر للشباب المعرضين لخطر الرسوب أو المحرومين، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للطلاب الموهوبين. وقد أكمل نحو 1,500 معلّم، يمثلون تقريباً نصف الكادر التعليمي للمدارس العامة في إمارة رأس الخيمة، دورة واحدة على الأقل من دورات التطوير المهني المجانية التي تستمر لمدة 10 أسابيع. 

وتتحدث ناتاشا عن ذلك قائلةً: "نحن لا نخبر المدرسين بما يحتاجون إليه، بل نقدم لهم استبياناً في بداية كل عام لفهم الدورات التي يطلبونها ثم نستجيب لتلك الاحتياجات. كما أننا نعمل أيضاً مع وزارة التربية لدعم برامجها".

تعقد هذه الدورات خارج ساعات العمل، ويتم تتبع المعلمين المشاركين فيها لتقييم أثر مهاراتهم الجديدة في الفصول الدراسية. كما يتوافر الدعم من الأقران عبر شبكة مدرسية أنشأتها المؤسسة وتضم 1,520 معلماً. وتضيف ناتاشا: "لقد لمسنا تغييراً حقيقياً في نظرة المجتمع للمعلمين كمهنيين محترفين".

وتعمل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي أيضاً للوصول إلى الفئات الضعيفة والمهددة، مثل الطلاب الذكور المهددين بالطرد من المدرسة والشباب الجانحين من نزلاء المؤسسات العقابية، إذ شارك 124 سجيناً في دوراتها التنموية خلال العام الماضي. وفي مدرسة ثانوية محلية، نجحت تجربة لإعادة إشراك الذكور في التعلّم برفع معدلات الحضور إلى نحو 100 بالمئة، بعدما كانت سابقاً نحو 40 بالمئة فقط من المشاركين.

وتفيد ناتاشا بقولها: "عدد من هؤلاء الفتيان كانوا على وشك الطرد النهائي من المدرسة، لكنهم أصبحوا الآن طلاباً مثاليين بعدما أدركوا الغاية من المدرسة والتعليم".

وعلى مدى السنوات الماضية، توسّع نطاق تركيز المؤسسة إلى مخرجات اجتماعية أخرى غير التعليم، مثل الصحة العامة ومشاركة المجتمع والثقافة والفنون. كما أنها تستخدم البحوث لاستكشاف الفجوات في البيئة الاجتماعية، ومعالجة القضايا الشائكة المحتملة، حيث بحثت في عدة مسائل مثل تأثير غياب الآباء العرب على النجاح الدراسي للأطفال، ومسائل أخرى قد تغفل المؤسسات الحكومية عن التدقيق فيها. وكانت تلك الورقة البحثية قد خلصت إلى وجود وفرة من الفرص للشباب الإماراتيين الموهوبين، مقابل ندرة في البرامج التي تستهدف البيئة والشباب المهددين، وغياب شبه تام للبرامج التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للمسنين في دولة الإمارات.

وتقدم المؤسسة أيضاً منحاً لطلاب وطالبات الدكتوراه بشرط تنفيذ جزء من بحوثهم في إمارة رأس الخيمة أو دولة الإمارات. وقد ساعدت هذه الحلقة من إعادة الاستثمار على بناء ثروة من المعرفة في مواضيع متنوعة مثل سندات المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والوقود الحيوي، في إمارة تغفل عنها عيون الباحثين الأجانب. وتقول ناتاشا: "هذه لمحة عن كيفية عمل مؤسسة القاسمي لتعظيم الأثر ودفع عجلة التنمية في الإمارة. فعندما حصلت على درجة الدكتوراه في العام 2007، كان من الصعب العثور على أي مقالات بحثية تتحدث عن التعليم في الإمارات العربية المتحدة. لكننا عملنا جاهدين لبناء قدرات الباحثين المحليين وتوليد مجموعة جيدة من الأبحاث".

تعمل إيمان بيبرس في صناعة التغيير. وبصفتها المؤسس والمدير الإقليمي لمنظمة أشوكا العالم العربي، وهي الذراع المحلية لشبكة عالمية من رواد الأعمال الاجتماعية تضم أكثر من 3,500 شخص، فإن هدفها هو العثور على أو تطوير أشخاص لديهم أفكار وحوافز للتصدي لأكبر التحديات التي تواجه المنطقة العربية. ويبلغ عدد أعضاء الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 110 زملاء، بمن فيهم مهندس مصري يعمل على زيادة توفير المساكن المنخفضة التكلفة، ومبتكر فلسطيني يسخّر الزراعة المحمية لمساعدة اللاجئين على خفض اعتمادهم على المساعدات الغذائية، وغيرهما الكثيرون. وتقول إيمان: "نحن نحاول بناء مجتمع من قادة التغيير يضم نخبة من رواد الأعمال الاجتماعية في العالم، الذين يزرعون الأمل والتفاؤل لدى كل من يجلس معهم".

يخضع زملاء أشوكا لعملية تدقيق متعددة المراحل قبل الحصول على التمويل والتوجيه والاستفادة من شبكة تغطي 91 بلداً. وإذا نجحوا في الانضمام للشبكة، فإنّ 75 بالمئة منهم يكملون مشوارهم بمشاريع رابحة أو مستدامة مالياً. وتشرح إيمان بيبرس قائلة: "هؤلاء صناع تغيير منهجي وهم ينشئون صناعات جديدة، رغم أنهم يسبحون ضد التيار".

ومن المشاريع اللافتة لأعضاء الشبكة شركة غلوورك للتوظيف في المملكة العربية السعودية، التي نجحت بإدخال أكثر من 30 ألف امرأة إلى سوق العمل، واشترتها شركة ساس القابضة في عامها الأول بمبلغ 16 مليون دولار، وشركة "كير ويذ لوف" للرعاية الصحية المنزلية في مصر، التي منحت أكثر من 10 آلاف شخص فرصة العمل كمقدمي رعاية للمسنين في البلاد.

وتقول الدكتورة إيمان: "يعمل بعض زملائنا وفق نموذج أعمال ربحي، بينما يعمل البعض الآخر بطريقة غير هادفة للربح ولكنها استراتيجية أيضاً. ونحن نرى الكثير من الأفكار الجديدة الواعدة".

يعد التعليم في الأردن خدمةً محدودة التوافر، إذ أن سنوات من الفوضى على حدود المملكة مع سوريا والعراق وضعت الاقتصاد الأردني تحت ضغط كبير، كما أدت استضافة نحو 1.3 مليون لاجئ إلى زيادة سكانية كبيرة واستنزاف لموارد البلاد.

كل هذا أدى إلى تآكل قدرة الأردن على توفير التعليم لمجموعات مثل الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة واللاجئين والشباب الذين يريدون اكتساب مهارات مهنية. وفي بلد تناهز فيه نسبة البطالة 18 بالمئة، وتراجع نموه الاقتصادي في العام الماضي إلى نسبة 2 بالمئة، فإن ذلك ينطوي على مخاطر بعيدة المدى.

وتقول هيفاء العطية، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية: "عندما أنظر إلى الأردن، أرى فرصة سكانية وفرصة اقتصادية، فقد تسببت أفواج اللاجئين بطفرة في عدد السكان، ما جعل مواكبة زيادة الطلب على الخدمات أمراً صعباً. لكن إذا تُركت هذه الشريحة من المجتمع دون أمل أو مساعدة، ودون فرصة في التعليم، فإن هذه الفرصة للنمو ستتحول إلى مشكلة".

أطلقت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية تطبيقاً رقمياً مجانياً يهدف لتطوير مهارات الحساب والمهارات الاجتماعية في مرحلة ما قبل المدرسة كاستجابة للفرص المحدودة في الحصول على تعليم جيد في الطفولة المبكرة، إذ أن نسبة الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الحضانة في الأردن لا تتجاوز 25 بالمئة.

وقد تم تنزيل هذا التطبيق الذي تمّ تفعيله في ديسمبر الماضي ويهدف إلى المساعدة في سدّ النقص في مراكز التعلّم الفعلية، أكثر من 300 ألف مرة، وتم تسجيل أكثر من 3.2 مليون جلسة تعلم ضمنه.

وتقول هيفاء، التي تركت منصبها في شهر أغسطس الماضي بعد خمس سنوات فيه: "أعتقد أن ذلك يظهر تعطّش الناس لهذا النوع من الخدمات. فهو يسمح للأطفال بالتعلّم من خلال اللعب، كما أنه تطبيق مجاني، ويحفز مشاركة الأهل في تعلم أبنائهم. وإذا كنا لا نستطيع تسجيل جميع الأطفال في المدارس العامة، فأقل ما يمكننا فعله هو تقديم الدعم، بينما تعمل الحكومة على توفير التعليم للجميع".