ومن المهم أن نلاحظ التداخل الفريد في الإقليم العربي ما بين المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) والدعم الخيري. وفي عديد من هذه الحالات – خاصة في الخليج – فإن الجهود الخيرية وجمع التبرعات الخيرية الفردية والمؤسسية لا يؤذن بها. وبدلاً من ذلك، فهناك آليات تمويل تديرها الحكومات، ويمكن للمواطنين من خلالها توجيه تبرعاتهم، والتي يتم إرسالها بعد ذلك كجزء من حزمة الدعم الحكومي نيابة عن الشعب.

وهذا تمييز مهم يجب إجراؤه عندما نعتبر تمويل الأعمال الخيرية المؤسسية بالإقليم العربي، لأنه عندما يبدو أن قطاع العمل الخيري لم يكن يساهم، فذلك قد لا يعكس الواقع بالضرورة.

وعلى الرغم من تعقيدات توفير التمويل بشكل مستقل عن الحكومات، فهنالك بعض الأمثلة البارزة على تدخلات من قبل المؤسسات العربية.

وعلى سبيل المثال، فإن مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية قد أطلقت صندوق الإغاثة التعليمية لدعم 900 طالب من غزة والضفة الغربية والذين تعطل تعليمهم بسبب الصراع المستمر.

وتستهدف هذه المبادرة الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في الخارج بمجالات الطب والعلوم الصحية ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقدم منحاً لتغطية الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة والتكاليف الأساسية الأخرى لضمان قدرتهم على إكمال تعليمهم بالرغم من التحديات الناجمة عن الحرب.

ويهدف البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع توحيد شباب لبنان (ULYP)، إلى تعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بالإقليم من خلال دعم الطلاب في سنواتهم الدراسية النهائية، مما يضمن قدرتهم على المساهمة في جهود إعادة الإعمار بمجرد تخرجهم.

وفي الوقت نفسه، شاركت مؤسسة «دبي العطاء» بكل نشاط في دعم الأزمة الإنسانية بغزة من خلال مبادرات مختلفة بما في ذلك حملة «غزة في قلوبنا»، والتي تم إطلاقها خلال شهر رمضان 2024 لتقديم مساعدات الإغاثة الطارئة لسكان غزة.

وقد شمل ذلك توزيع الوجبات الساخنة، والسلال الغذائية، وخيام الإيواء الطارئة. واعتباراً من أبريل 2024، فإن مؤسسة «دبي العطاء» قد جمعت أكثر من 10.75 مليون درهم، مما مكن من توزيع أكثر من 20 مليون وجبة، و384,252 سلة غذائية، و704 خيمة إيواء طارئ.

وما يجري إدارته بالشراكة مع «أنيرا» (أي المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى)، وهي منظمة غير ربحية تساعد في توصيل هذه الإمدادات من خلال ممرات المساعدات القائمة، فإن مؤسسة «دبي العطاء» تعتبر جزء من المبادرة الأوسع والمسماة بـ «تراحم لغزة»، والتي هي استجابة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة للصراع المستمر، وتشمل المنظمات الخيرية ومراكز المتطوعين والمجتمع المحلي.

وفي الأسابيع التي تلت بدء القصف، فإننا بملتقي المؤسسات العربية الداعمة قد عقدنا شراكة مع مجموعة من أعضائنا – مؤسسة «الأصفري»، ومؤسسة «تعاون»، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين (AFSC)، والنداء الفلسطيني الموحد (UPA) – لإطلاق نداء المانحين نيابة عن غزة. وقد توسعت هذه المبادرة منذ ذلك الحين لتشمل «الحياة للإغاثة والتنمية» (LIFE) و«الإعلاميون العرب للصحافة الاستقصائية» (ARIJ).

وكان إطلاق نداء المانحين هو قراراً فورياً، وتجاوزنا عبره جميع النماذج التقليدية للتعاون؛ إذ لم تكن هناك مذكرات تفاهم أو اتفاقيات شراكة، كما لم تكن هناك مناقشات مطولة حول الأدوار والمسؤوليات، بل كان هناك مجرد اعتراف موحد بأننا نواجه حدثاً غير مسبوق ونحتاج إلى معالجته فوراً.

وبعد بضعة أيام، أطلقنا الصندوق المشترك لملتقي المؤسسات العربية الداعمة لكي يوجه التمويل من الأفراد الذين يأملون في دعم المنظمات المجتمعية بغزة والتي لا تتمتع بنفس مستوي الرؤية مثل الكيانات الأكبر والأكثر رسوخاً.

وبالرغم من أننا قد رأينا التبرعات تأتي بشكل مطرد، إلا أن هذه الجهود لم تجمع سوى بضعة ملايين من الدولارات، وهو مبلغ بعيد كل البعد عما هو مطلوب لإحداث فارق ذي مغزى، وخاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار التمويل المطلوب لإعادة بناء غزة بمجرد توقف القتل والدمار.

ولم تكن الحاجة الملحة لإنشاء هذه الصناديق والنداءات تتعلق فقط بواقع ما كنا نبصره، ولكن أيضاً بما كنا نعرف أنه سوف ينكشف في الأيام القادمة. وفي ذلك الوقت، لا أعتقد أن أي شخص كان بإمكانه التنبؤ بما سوف يتلاحق حدوثه بعد مضي عام واحد.

وإحدى التدخلات الرئيسية التي كنا نحث قطاعنا على معالجتها منذ عدة سنوات هي البيانات والدور الحاسم الذي تلعبه في مساعدتنا على تحديد الثغرات بالقطاع وكيفية تصميم نماذج الدعم لمعالجتها.

وسوف يساعدنا هذا النوع من البيانات على وضع استراتيجيات تمويل تساهم في جهود إعادة البناء للمجتمع الفلسطيني عندما تنتهي هذه الحرب. ونأمل أن يساعد استطلاع العمل الخيري العربي الخاص بمنتدي المؤسسات العربية، والذي من المقرر مشاركة بياناته في وقت لاحق من هذا العام، في إلقاء بعض الضوء على هذه القضايا.

وعلاوة على ذلك، شددت الأزمة على أهمية التعاون والشراكة في العمل الخيري؛ إذ لا يمكن لأي مؤسسة أو منظمة أو شخص بمفرده من معالجة التحديات المعقدة التي تواجه غزة.

وبلا شك فإن الاستجابة الجماعية حتى الآن من المؤسسات الخيرية والمحسنين تظهر قوة التعاون – سواء داخل الإقليم أو مع الشركاء الدوليين. ومن خلال العمل معاً، يمكن لفاعلي الخير العرب من تجميع الموارد، وتبادل الخبرات، وتضخيم تأثيرهم، مما يضمن وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها ويساهم في التغيير الدائم.

ومرة أخرى، لا يمكن المبالغة في دور البيانات. إن فهم الاحتياجات التي لا تزال تعاني من نقص في التمويل هو المفتاح لإنشاء تدخلات دعم ذات مغزى.

وتحقيقاً لهذه الغاية، فلقد أطلق ملتقي المؤسسات العربية الداعمة فريق عمل للإغاثة الإنسانية والإنعاش (HRRTF) والذي جلب معاً العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتسهيل وتنسيق هذه الجهود حتى نتمكن من تقليل ازدواجية الجهود بقدر الإمكان.

وفي حين كانت استجابة العمل الخيري العربي للأزمة في غزة تعكس السخاء الهائل للإقليم، فإنها في نفس الحين كانت تسلط الضوء أيضاً على الاعتراف المتزايد بالحاجة إلى العمل الخيري الاستراتيجي والمدفوع بالأثر.

ومن خلال التركيز على كل من الإغاثة الفورية والتنمية طويلة الأجل، وكذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكة، فإن العمل الخيري العربي لن يتمكن من الاستجابة للأزمة الراهنة فحسب، بل سوف يتمكن أيضاً من وضع الأساس لمستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً.

وهذه هي قوة وإمكانات العمل الخيري في الفعل، وهو نموذج يجب تنفيذه لاستغلال مرونة وقوة القطاع لتحقيق إمكاناته الهائلة.

وإذا كنا لا نضع جهودنا في تخفيف معاناة أقراننا، فحينها ما هي فائدة هذا القطاع – حقاً – الذي يزعم أنه مشيد على مبدأ الحب العالمي للبشرية؟