نجد أنفسنا اليوم وسط أزمة مناخية وهي أيضاً أزمةٌ صحية. وتعد الاستجابة العاجلة لهذه الأزمة أمراً بالغ الأهمية من أجل تأمين مستقبل آمن وملائم للعيش لنا وللأجيال القادمة. ولا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على ضرورة العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لأنه كما يُقال ’درهم وقاية خير من قنطار علاج‘.
تؤكد الكثير من الأبحاث على الآثار المدمرة لتغير المناخ على صحتنا، لا سيما تأثيره على تفشي الأمراض المعدية، وتعطل النظم الغذائية، وتلوث الهواء الذي نتنفسه والمياه التي نشربها.
وليس ثمه بلد في مأمن من التهديدات المتزايدة لتغير المناخ في وقت تتحمل فيه المجتمعات المحلية والضعيفة على الخطوط الأمامية - مثل بلدي - عبئاً غير متناسب بسبب هذه التهديدات.
لكن في خضم هذه التحديات، اسمحوا لي أن أقدم صورة واضحة لقدرتنا على إحداث التغيير من خلال قصة امرأة شابة التقيت بها في كيبيرا، أحد الأحياء العشوائية في نيروبي في كينيا.
لقد أخبرتني هذه السيدة عن تأثير تلوث الهواء الداخلي الناتج عن استخدام الزيت للإضاءة على صحة أطفالها. فقد كان احتراق الزيت من أجل الإضاءة يطلق الدخان مما يسبب حرقة في العيون وسعالاً لدى أطفالها.
غير أن صحة الأطفال تحسنت عندما نجحت والدتهم في التقدم بطلب لتركيب ألواح الطاقة الشمسية المنخفضة التكلفة بعد أن حصلت على قرض لذلك. وقد لعب الوصول إلى حل الطاقة النظيفة والمنخفض التكلفة هذا دوراً مهماً في تنقية الهواء الذي يتنفسه أطفالها.
ونظراً للأحوال الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ، شهد بلدي كينيا ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بالكوليرا بسبب نقص المياه النظيفة وانتشار سوء التغذية الناجم عن انعدام الأمن الغذائي. والنساء الحوامل والأطفال هم أكثر من يتحمل وطأة هذه التحديات. فقد أخبرتني الأمهات كيف أعاق الجوع الشديد، وهو حالة طوارئ سببها الجفاف الناجم عن تغير المناخ في جميع أنحاء القرن الأفريقي، قدرتهن على إنتاج ما يكفي من الحليب لإرضاع أطفالهن.
وهذا يؤكد على الأهمية البالغة لوضع الصحة في صميم المناقشات التي تدور حول العدالة المناخية والاسترشاد بالإمكانات الهائلة للتعاون المبتكر والمتعدد القطاعات في المناطق المتضررة لإحداث التغيير.