تشير أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمارات المراعية للبيئة ثلاثة إلى ستة أضعاف المستويات الحالية من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية لما يصل إلى 1.5 درجة مئوية وتجنب حدوث تغير كارثي في المناخ.
غير أن هذه المهمة أكبر من أن يتم إنجازها فقط من خلال تقديم المنح وأموال القطاع العام. فمن أجل الوصول إلى هذا المستوى من الاستثمار، نحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي تتدفق بها رؤوس الأموال في النظام المالي العالمي، ما يعني الابتعاد عن الوقود الأحفوري والتحوّل إلى الحلول المناخية الفعّالة والحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة والتأكد من أن يكون هذا التحوّل منصفاً للجميع.
وبينما قد لا يتمكن روّاد العطاء من سد هذه الفجوة في التمويل بمفردهم، هناك الكثير مما يمكنهم فعله لتزيد هذا التحوّل باستثمارات رؤوس الأموال.
ومن الأساليب التي يمكنهم تبنيها تمويل مبادرات البحث والتطوير التي لم تعد مجدية تجارياً. وهناك أسلوب آخر وهو أن يعملوا على توفير التمويل الأولي القادر على تحمل الخسائر لتحفيز الاستثمار التجاري في الفرص التي تعطي الأولية لإحداث الأثر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لرواد العطاء أن يكونوا بمثابة مصادر قيمة للمعرفة والاستفادة من قوتهم كمستثمرين لضمان توجيه رؤوس الأموال نحو المجالات والطرق التي ستكون فيها أكثر فعالية.
ولذلك فإنني أرى في هذه الاستخدامات لرأس المال الخيري قوة للتغيير الشامل شأنها شأن الاستثمارات الخيرية التقليدية في مجال التنظيم على مستوى القواعد الشعبية والمناصرة والعمل السياسي.