الدفع مقابل النجاح

في الأردن، تعمل شركة الاستثمارات العائلية النرويجية، 'فيرد إنفيست'، وهي مستثمر اجتماعي آخر في سندات الأثر، على توفير تمويل بقيمة 8 ملايين دولار على ثلاث شرائح سنوية لتغطية تكلفة تدريب اللاجئين السوريين والمجتمعات المتدنية الدخل في الأردن على كسب الرزق.

والهدف هو دعم سبل العيش وتوليد الدخل، خاصة لدى النساء، وخفض حالات اللجوء إلى استراتيجيات التكيّف الضارة، مثل حرمان الأطفال من الدراسة ودفعهم للعمل.

ومؤسسة إيكيا هي الجهة الممولة الرئيسية لمرحلة النتائج، بالإضافة إلى ممول آخر لم يتم التعريف عنه.

يُتوقع أن تبدأ الدورات التدريبية في بدايات عام 2021، وستقدمها مؤسسة الشرق الأدنى، وهي منظمة غير حكومية مسجلة في الولايات المتحدة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تأسيسها في عام 1915. وتدير هذه المؤسسة حالياً، التي تحصل على التمويل من عدة جهات تضم رواد عطاء ووكالات مساعدات دولية، برنامجاً ناجحاً يقدم الدعم للمشاريع البالغة الصغر في الأردن.

ستمكن سندات الأثر الإنمائي مؤسسة الشرق الأدنى من زيادة عدد المستفيدين من برنامجها في الأردن بثلاثة أضعاف ليصل إلى 3,725 مشاركاً، بالإضافة إلى تقديم تمويل أولي لبدء مشاريعهم الصغيرة، بما قد تصل قيمته إلى 850 دولاراً للفرد الواحد. وتماشياً مع توصيات الحكومة الأردنية فيما يتعلق بتوزيع المساعدات في المملكة، سيشكل اللاجئون السوريون 30 بالمئة من المستفيدين، بينما سيشكل المواطنون الأردنيون 70 بالمئة.

ومقابل تمويل برنامجها، ستعمل مؤسسة الشرق الأدنى على ضمان استمرارية 55 بالمئة من الأنشطة المدرة للدخل التي يتم إطلاقها بتمويل من سندات الأثر الإنمائي لفترة لا تقل عن عشرة أشهر.

وبعد مرور عامين على إطلاق المشاريع الصغيرة، يقوم فريق التقييم بمعاينة الوضع المادي للأسر المعنية من حيث إنفاقها، لكي يحدد ما إذا كانت مداخيلها قد ارتفعت، كما يجري تقييماً لمدى مرونة هذه الأسر في التأقلم مع المتغيرات وقدرتها على الصمود أمام المصاعب.

وإذا تم تحقيق جميع هذه المستهدفات، يمكن للمستثمرين أن يحققوا ما قد تصل قيمته إلى 5.15 بالمئة كنسبة عائد سنوي على مدى عمر البرنامج وهو أربع سنوات. ويقدم ممولو مرحلة النتائج سوياً 10.8 مليون دولار، يستقطع منها 2.8 مليون دولار لإدارة المشروع وعمليات التقييم والأرباح.

وتوضح بياتريس ديلبيردانغ، من شركة 'كي أو آي إس' الدولية المختصة بتمويل الأثر، والتي عملت على إعداد سندات الأثر الإنمائي للمشروع، أن العائد على الاستثمار قد يصل إلى 22 بالمئة على مدى الأربع سنوات، لكن المستثمرين معرضون أيضاً لأن يخسروا ما قد يصل إلى 20 بالمئة من استثماراتهم.

وتقول: "لا يرغب المستثمرون الذين ينحصر اهتمامهم بالأرباح فقط عادة بمثل هذا الاستثمار لأن مجازفتهم لن تكافأ بشكل وافي". وتضيف: "أما المستثمرون في سندات الأثر فهم أفراد لديهم اهتمامات في التنمية، نطلق عليهم تسمية المستثمرين الاجتماعيين. إنهم مستثمرون تتملكهم رغبة قوية بجعل العالم مكاناً أفضل للجميع".

تؤكد ديلبيردانغ أن الهدف من سندات الأثر كان أبعد وأوسع نطاقاً من التدريب لتأمين سبل العيش، فتقول: "تسعى السندات أيضاً إلى رفع قدرة اللاجئين على التكيّف مع الصدمات الخارجية المحتملة. فهي تدرك أن اللاجئين قد يعودون لبلدهم في يوم من الأيام، أو قد يرغبون أو يُجبرون على الانتقال إلى مكان آخر. فالأمر يتعلق بقدرتهم على التعامل مع كل صدمة جديدة وإعادة بناء معيشتهم بعدها".

وترى ديلبيردانغ، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، أنه مقارنة بتمويل المانحين التقليدي، تمثل سندات الأثر الإنمائي أيضاً أداة للتغلب على المقاومة التي تواجه مبادرات تمويل سبل العيش في المواقع غير الآمنة. وعن ذلك تقول: "تعد برامج سبل العيش بشكل عام مقاربات تنموية في بيئات مستقرة، وممولوها التقليديون غير معتادين على التفكير ضمن أطر أزمات إنسانية. أما نهج سندات الأثر فهو يسد هذه الفجوة، ويصب في خانة إيجاد طرق جديدة للتمويل وأساليب جديدة في توفير البرامج لمن هم بحاجة ماسة إليها".

من جانبها، تقول أندريا كراولي، مديرة الشراكات والعطاء الاجتماعي في مؤسسة الشرق الأدنى، أن اهتمام مؤسستها بنهج سندات الأثر الإنمائي هو الحصول على تمويل على عدة سنوات، فضلاً عن المرونة في استخدام التمويل كما تتطلب الحاجة.

وتوضح كراولي ذلك بقولها: "غالباً ما تكون المنح المؤسسية صغيرة القيمة وضمن إطار زمني ضيق، هذا بالإضافة إلى أن هيكليتها أكثر تشدداً وصرامة. لكن الأمر يختلف مع سندات الأثر الإنمائي؛ إذ أنه وإن كنت مطالباً بتحقيق النتائج المستهدفة، هناك مقدار من المرونة خلال التنفيذ يسمح لك أن تكيّف برنامجك لكي تضمن أنك على المسار الصحيح لتحقيق تلك النتائج".

عن ذلك يقول حزبون: "ما يرغب به جميع أصحاب العلاقة – سواء المستثمرون أو البنك الدولي أو الأطراف الأخرى – هو تقديم مثال بديل عن التمويل والمنح التقليدية، والتأكيد على أن العقود المبنية على النتائج أو المخرجات يمكن أن تكون ناجحة". ويضيف قائلاً: "إن استثمار بضعة ملايين من الدولارات لا يعني شيئاً في قطاع التنمية العالمي إذا كان من شأن هذا أن يحسّن آليات التمويل".

ويتابع حزبون حديثه قائلاً: "تكمن القيمة الكبرى في إثبات صحة المفهوم. فالجميع يتمنى النجاح لهذا النموذج، ليس رغبة بالعائدات أو بداعي حجم الأموال فحسب، بل ليبرهنوا أن النموذج يعمل بالفعل بشكل سليم، وأنه من الممكن تحميل مزودي الخدمات مسؤولية ما يعدون به".

أما كراولي من مؤسسة الشرق الأدنى فتعتقد أن النجاح المبكر لسندات التأثير في الشرق الأوسط من شأنه أن يفتح المجال واسعاً أمام تمويلات جديدة كبيرة لبرامج التنمية في المنطقة. وتقول: "نحن نأمل أن تثبت صحة هذا المفهوم بالنسبة للعلاقات التمويلية مع المستثمرين من ذوي الاهتمامات الخيرية الراغبين بالعمل بذهنية الأعمال التجارية".

وتضيف: "سيكون شيئاً رائعاً أن نستقطب أعداداً أكبر من هؤلاء إلى هذا النهج من التمويل. فهم إن حققوا العوائد سيرغبون باستثمارها ثانية في مشاريع مماثلة، لذا أعتقد أنه من هذا المنظور هو شيء يدعو حقاً للحماس. فإذا كان بمقدورنا أن نساهم في إعلاء شأن هذا التمويل أو في كيفية تفكير الناس في تمويل هذه المشاريع، فسيكون هذا من أبرز نتائج سندات التأثير الإنمائي".