الثروات العائلية

تساهم مجموعة من العوامل، كتغير ذهنية المانحين وصدور قوانين جديدة والضغوطات الاجتماعية، في تغير منهجية العطاء لدى الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

هناك عدة عوامل تحد من نمو وتطور مشهد العطاء في المنطقة، أولها البيروقراطية والعوائق التنظيمية التي تحكم عملية إنشاء مؤسسة غير ربحية خاصة في المنطقة، وهو ما يجعل الأسر الثرية تتخلى عن فكرة تنظيم عطائها بشكل مؤسسي. ونتيجة لذلك، يميل عدد من تلك الأسر في النهاية إلى تقديم المنح والتبرعات بشكل غير مدروس أو ممنهج، ما يجعل عملية قياس أثر تبرعاتها على المستفيدين مسألة صعبة.

ويتمثل العامل الثاني في اتصاف العطاء لدى العرب تاريخياً، لاسيما بين الأسر الثرية وشركاتها، بالخصوصية والكتمان. ووفق تقديرات شركة "استراتيجي آند" فإن أكثر من نصف كبار الفاعلين في منطقة الخليج لا يفصحون عن حجم أعمالهم الخيرية؛ هذا ما يؤكده خالد الزياني، الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة استثمارات الزياني التي تتخذ من البحرين مقراً لها.

يقول الزياني: "الأمر هنا يختلف عما هو عليه في الغرب. فالأموال التي تهبها أو تتبرع بها الشركات لا تخضع للحسم الضريبي. نحن لسنا ملزمين بذلك، ولا نشعر بالضرورة أن علينا أن نعلن عن تبرعاتنا". ويضيف: "لا تزيد دول الخليج عن كونها مجتمعاً صغيراً، وكل أسرة لها أسلوبها وطريقتها في العطاء".

من جهتها، تفيد ياسمين عمري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل، وهي المنظمة غير الربحية الهادفة إلى نشر ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج، بأن هذا النقص في الشفافية يجعل مسألة تحديد ممارسات العطاء الجيدة أمراً صعباً، كما لن يكون من السهل الكشف عن الفرص التي يمكن التعلُم منها أو المشاركة بها.

وتقول: "يساعد الانفتاح والوضوح على تبسيط وترشيد العطاء. وهذا ما نشهده بالفعل لدى مجتمع صغير من المكاتب والشركات العائلية. جميعهم يقدمون التبرعات لقضية واحدة وهدف واحد، وهم يستفيدون من إحداث الأثر الأقوى وجدوى التكلفة التي تصاحب عملهم هذا".

من العوامل الأخرى التي تحد من تطور العطاء هي خيبة الأمل لدى العديد من الأشخاص تجاه القنوات المتوفرة للعطاء. هناك شحّ في الأدوات المبتكرة في منطقة الخليج مثل الاستثمار المؤثر، والسندات الاجتماعية، والصناديق التي تركز على المخرجات، ويعود سبب ذلك جزئياً إلى عدم نضوج بيئة ريادة العطاء اللازمة لخلق مثل هذه الأدوات. وهكذا تستمر الشركات العائلية باللجوء إلى تقديم الهبات إلى المنظمات غير الربحية المحلية أو تقديم الصدقات – وهي خيارات تتصف بالسرعة وبتوافقها مع الشريعة. ففي تقرير أصدرته مبادرة بيرل في العام 2018 تضمّن دراسة مسحية لـ 31 شركة كبرى ومؤسسة خيرية وشركة عائلية في منطقة الخليج، تبين أن 84 بالمئة من هباتها تم تقديمها للمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية. ولم تتعد المنح النقدية ربع هذه المساعدات. 

ويقول عدرا من شركة "استراتيجي آند": "الخيار البديل لتقديم المنح هو الاستثمار الاجتماعي، حيث يتم تحديد القضية وفهم مشكلتها الجذرية، ثم الاستثمار الطويل الأمد للحصول على نتائج. هذه الأدوات لا تزال غير متوفرة بسهولة في السوق المحلية. فالمشهد لم ينضج إلى هذا المستوى بعد".

ويخلق هذا الوضع ما يشبه الحلقة المفرغة. فأدوات الاستثمار الاجتماعي تتضمن في بنيتها آليات قياس الأثر. وتتصف الجمعيات الخيرية المحلية بشكل عام بأنها أقل تطوراً – وفي منطقة لا يتطلب فيها إلّا قلة من المانحين توافر أدوات قياس المخرجات – لا تشعر هذه الجمعيات بأنها مضطرة لأن تصلح من وضعها. وتؤكد بولت من مجموعة شلهوب على استمرار هذه الحالة، فتفيد بأن المجموعة تجد أحياناً صعوبة كبيرة في العثور على منظمات غير ربحية قادرة على تزويدها بمستوى البيانات الذي تحتاجه لاتخاذ قراراتها المتعلقة بالتمويل، وأن هذا يجعلها تتعاطف مع الشركات العائلية التي تتجه للخيارات الأسهل، فتقول: "يتطلب الارتباط المؤثر جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً. فإذا كان عملك كشركة عائلية لا يوفر لك الهيكلية المناسبة لفعل ذلك، قد تقرر أن تتساهل في منهجية عطائك – لأن البديل يتطلب وقتاً لا تمتلكه".

لكن يبدو أن هذا الوضع قد بدأ يتخذ منحىً إيجابياً تحت ثقل توجهين متناميين. يتمثل التوجه الأول بنمو مستوى القناعة لدى حكومات دول الخليج بأن الطريقة الفضلى في التعامل مع القضايا الاجتماعية هي من خلال التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة. ففي دول تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تحد القوانين الحازمة من عمل القطاع غير الربحي، توجد الآن مخططات لإتاحة المجال للقطاع لكي يؤدي دوراً أكبر وأكثر فعالية. وهناك تحركات على المستوى الحكومي في دولة الإمارات في هذا المجال، تشمل قانوناً للمسؤولية الاجتماعية للشركات يهدف إلى توثيق وتوجيه العطاء المؤسسي وتحفيزه، بالإضافة إلى توجه تقوده الحكومة يسعى إلى الحث على المزيد من المبادرات غير الربحية ورفع جودتها. وإحدى الأمثلة الملفتة للنظر هي وكالة الأثر المجتمعي في أبوظبي والتي تعرف باسم "معاً". فخلال عام فقط من إطلاقها، كشفت عن إنشاء صندوق استثمار، وحاضنة للمنظمات غير الربحية والمشاريع الاجتماعية الناشئة، فضلاً عن خطط لاستخدام سندات الأثر الاجتماعي لديها في تمويل الخدمات العامة.

أما المملكة العربية السعودية فهي تسعى إلى حث القطاع على القيام بالمزيد من خلال وعود الحكومة للمساعدة في توسيع نطاق أعمال المنظمات غير الربحية الفاعلة، وتيسير الإجراءات للأسر الثرية الراغبة بإنشاء مؤسساتها الخيرية الخاصة بها. من جهة أخرى، تتطلب خطط النمو التي وضعتها الحكومة أن يبرهن ما يزيد عن ثلث المنظمات غير الربحية عن إحداثها لأثر اجتماعي عميق وقابل للقياس بحلول عام 2030 – وهذا مطلب كبير عندما نأخذ بعين الاعتبار أن ما يقدّر بنصف الموظفين الأساسيين العاملين في القطاع لا يمتلكون المهارات الضرورية لأداء مهامهم. لكن بإمكان الشركات العائلية إذا نجحت في برامجها في العطاء أن توفر سوقاً جيدة من القضايا الاجتماعية والتنموية التي يمكن الاختيار منها والمشاركة فيها.

ويعلق عدرا، قائلاً: "إن المسار الحالي إيجابي. والحكومات تتجه نحو المزيد من الانفتاح والتعاون، فهي ترغب بأن تلعب دور المُمكّن أكثر من دور ضابط القطاع. ومن خلال ضم القطاع بشكل رسمي إلى القطاعات الأخرى، فإنها تساعد في تركيز الجهود ورفع نسبة العائد على الاستثمارات المالية".

من جهة أخرى، يفيد "التقرير العالمي للمكاتب العائلية"، الصادر مؤخراً عن 'يو بي إس' و'كامدن ويلث'، بأن نحو 25 بالمئة من المكاتب العائلية التي شاركت في الدراسة تفيد بأنه لها أنشطة في مجال الاستثمار المؤثر، كما تتوقع أكثر من ثلث هذه المكاتب (%37) أن ترفع مستوى استثماراتها في هذا المجال خلال الخمسة أعوام القادمة.

وتقول ريبيكا غووتش، رئيس البحوث في كامدن: "من الجدير اليوم متابعة المتغيرات على صعيد الاستدامة. فبينما ركز الجيل الحالي بشكل كبير على عمل الخير التقليدي، يوجه الجيل القادم أنظاره نحو نماذج بديلة للتحسينات الاجتماعية".

إن استعداد الشركات العائلية اليوم للنظر في أثر عطائها، وتزامنه مع تحرك حكومات دول الخليج نحو إجراء إصلاحات في القطاع غير الربحي، هو مؤشر على أن دور العطاء المؤسسي سوف يتنامى ليصبح قوة فاعلة في القطاع في المستقبل غير البعيد. ومع ثروات تقدّر بمليارات الدولارات يتوقع أن تنتقل مسؤوليتها إلى الأعضاء الشباب في الأسر الثرية على مدى السنوات القادمة، فإن الشركات التي تضع ريادة العطاء بمثابة حجر زاوية في رسالتها قد تجني الفائدة على صعيد استدامتها.

ويقول خالد الكود، رائد الأعمال البحريني والمستشار لدى الشركات في المنطقة في مجال المسؤولية الاجتماعية: "غالباً ما أقول للمكاتب العائلية أن إيراداتكم وأرباحكم تأتي من المجتمع المحلي حولكم. إذا لم تردّوا الجميل بأسلوب استراتيجي يحدث الأثر الطيب فيهم، فلن تبقوا هنا لأكثر من جيل – أو على أبعد احتمال، أربعة أجيال". — PA