في رحلة قد قمت بها مؤخراً إلى شمال أفغانستان، فأنني قد سألت النساء اللواتي التقيت بهن عما يرغبن في أن يعرفه العالم عن حياتهن.
وقالت لي نسيمة وهي إحدى هؤلاء النساء: "تزوجت في سن الـ 16 عاماً. ولم أستطع إنهاء دراستي. وكان أملي أن تكون حياة ابنتي أفضل. والآن أنا قلقة من أن حياتها ستكون أسوأ. وإلى أولئك الذين ما زالوا يستمعون إلى أصواتنا، فإنني أرجوكم أن تساعدوننا في النضال من أجل حريتنا".
ويوافق أغسطس 2024 مرور ثلاث سنوات من استيلاء طالبان على أفغانستان.
وهي ثلاث سنوات من المراسيم والتوجيهات والبيانات التي لا تعد ولا تحصى والتي تستهدف النساء والفتيات – وتجريدهن وسلبهن من حقوقهن الأساسية. وإزالة استقلاليتهم.
ولوسم هذه الذكرى القاتمة، فلقد نشرنا تقريراً بحثياً جديداً يستند إلى جولات من المشاورات مع آلاف النساء الأفغانيات، وهذا من عواصم المقاطعات إلى المناطق الريفية منذ أغسطس 2021.
قد كان وأحد من أكثر التيارات إثارة للدهشة التي ظهرت ببحثنا هو محو المرأة الأفغانية من الحياة العامة.
وحتى الآن، لا توجد امرأة في أفغانستان تشغل منصباً قيادياً في أي مكان له تأثير سياسي، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الإقليمي. وعندما تشارك النساء الأفغانيات في هياكل طالبان، فإن أدوارهن تتعلق إلى حد كبير برصد امتثال النساء الأخريات لمراسيمها التمييزية.
وينعكس هذا المحو السياسي على المستوى الاجتماعي. إذ تظهر بياناتنا أنه عندما تسلب الحقوق الأساسية، فإنها تؤثر على كل جوانب الحياة. ومن بين النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، فلقد شعرن 98 في المئة منهن أن لديهن تأثيراً محدوداً أو معدوماً على صنع القرار في مجتمعاتهن.
وينعكس ذلك أيضاً في المنزل. وتظهر بياناتنا أن النسبة المئوية للنساء اللواتي يشعرن بأن بإمكانهن التأثير في صنع القرار على مستوى الأسرة قد انخفضت بنسبة 60 في المئة تقريباً خلال العام الماضي. ولإعطاء بعض السياق، فإنه كان بإمكان امرأة أفغانية قبل ثلاث سنوات أن تقرر من الناحية التقنية الترشح للرئاسة. والآن، قد لا تكون قادرة حتى على اتخاذ قرار بشأن متي تذهب للتسوق عند البقالة.
وبالرغم من أن الأمر لم يكن مثالياً قبل ثلاث سنوات، إلا أنه لكن لم يكن كهذا.
