علوم التنمية والتقدم

"لا بد أن يشعر الفقراء في المقام الأول بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي. لكن ما وجدته هو العكس، وهذا شيء غير عادل وغير مقبول".

هذا ما تقوله العالمة والباحثة السعودية حياة سندي من مكتبها في جدة، منتقدة بشدة الوضع القائم في أوساط العلوم والتكنولوجيا حيث توجه فوائد الاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي إلى تحسين حياة الناس القادرين على تحمل تكاليفها، لا الذين هم بأمس الحاجة إليها. وتضيف سندي أن الابتكارات التي من شأنها تحويل حياة فقراء العالم نادراً ما تصل إليهم، إذ تقول: "أنا أومن بأن العلوم والتكنولوجيا لها القدرة على إحداث فرق هائل في حياة الناس. فهي فعّالة بشكل مذهل، مع ذلك، ينبغي علينا أن نضمن وصولها إلى كل من يحتاج إليها".

السعي لوصول ثمار العلوم والتكنولوجيا إلى من هم بحاجة إليها هي بالفعل أهم المهام التي تقوم بها سندي ضمن عملها كأكبر المستشارين لرئيس البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، حيث تتصدر الجهود التي يقوم بها البنك لوضع الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا في صميم المشاريع التنموية القائمة في الدول الأعضاء في البنك. ولا تقتصر فوائد هذا التوجه على استخدام الأفكار المبتكرة لمكافحة الفقر، والحد من عدم المساواة، وتحسين مستوى معيشة وصحة البشر فحسب، بل من شأنه المساهمة في خلق مناخ في الدول المتدنية الدخل يشجع على قيام بيئة معرفية تمكّن تلك الدول من تصميم الحلول المناسبة لها بنفسها.

وتؤكد سندي، قائلة: "نحن لا نريد تبني نهج العلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل البنك فحسب، بل في الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تتراجع فيها مستويات التنمية إلى حدها الأدنى. إذا كنا نرغب فعلاً باستخدام الطاقة المتجددة، وجعل التشخيص الطبي في متناول الجميع، وتوفير سبل النقل والمياه النظيفة، فلا بد أن تحتل العلوم والتكنولوجيا صدارة الأجندة".

يمتلك البنك الإسلامي للتنمية المكانة والقدرات اللازمة للمساهمة في تحويل هذا التوجه إلى حقيقة على أرض الواقع. فهناك 57 دولة في أربع قارات تشارك في عضويته، ما يمنح البنك القدرة على الوصول إلى 20 بالمئة من سكان العالم؛ هذا فضلاً عن تمتعه بأصول تشغيلية تبلغ قيمتها 16 مليار دولار، ورأس مال مكتتب بقيمة 70 مليار دولار. كما يعد البنك من أكبر مانحي القروض للعديد من الدول الإسلامية، حيث كان تاريخياً يهتم بمشاريع البنية التحتية، وإن كان دوره يقتصر على التمويل فقط – وهي استراتيجية تمت إعادة صياغتها بالكامل في ظل توجيهات رئيس البنك الحالي، بندر حجار.

وتوضح سندي، التي انضمت إلى البنك في عام 2017 استجابة لعرض حجار عليها مهام قيادة استراتيجية البنك الجديدة، قائلة: "أراد [حجار] أن تتحول المؤسسة من بنك للتنمية إلى بنك لرواد التنمية". وتضيف قائلة: "منحنا النموذج الحالي الذي يتمحور حول أهداف التنمية المستدامة إطاراً للتركيز ومرجعاً نقيس على ضوئه مدى تحقيق الدول الأعضاء لهذه الأهداف بحلول عام 2030".

وفي ظل هذا التحوّل الاستراتيجي، ركز البنك الإسلامي للتنمية اهتمامه على تصور وتصميم مشاريع مستدامة، وقابلة للتوسع والتكرار، ومتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة. كما تحرص هذه الاستراتيجية الجديدة على أن تكون الأفكار والأبحاث ذات الصلة متاحةً لكل الدول الأعضاء في البنك، وأن يتم تغذية منصات الابتكار في هذه الدول. وتقول سندي أن الفرضية هنا هي إن كان البنك قادراً على تقليص الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية في مجال التكنولوجيا والاكتشافات العلمية، يمكنه أيضاً البدء بعملية تقليص الهوة في مجالات الفقر، والرعاية الصحة، وخلق الوظائف وغيرها.

وتوضح قائلة: "إذا توفرت لبلد ما البنية التحتية الصحيحة والمعرفة الفنية والعملية، لاستطاع أن يجد بنفسه حلولاً للتحديات التي يواجهها".

لكن تحقيق هذا الطموح ليس بالأمر السهل. فبعض الدول الأعضاء في البنك هي من أفقر دول العالم وأكثرها عرضة للمحن، حيث تعد البحوث والتطوير أموراً ثانوية فيها مقارنة بقضايا مثل الجوع والأمراض والحوكمة. على سبيل المثال، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة الباحثين في النيجر لا تتعدى 26 باحثاً لكل مليون شخص من السكان، وتصل هذه النسبة إلى 33 في مالي. هذا بالمقارنة مع نحو 8,000 باحث في المليون في الدانمارك و6,800 في سنغافورة. وحتى عندما تبرز الابتكارات في إحدى هذه الدول، فليس بالضرورة أن تتبعها سلسلة التوريد. ويكون السبب في الغالب أن المستهلكين في تلك الدولة والذين قد يكونون الأكثر حاجة لحصد فوائد تلك الابتكارات، غير قادرين على تحمل كلفتها في السوق – سواء كانت أدوية أو تطبيقات برمجية أو غيرها.

ويتكون الحل الذي يطرحه البنك الإسلامي للتنمية لهذه المسألة من ثلاثة جوانب. يهدف البنك أولاً إلى تمكين رواد الأعمال في الدول الأعضاء من خلال التمويل والارشاد والتدريب، ما يمهد الطريق لجيل جديد من المبتكرين الشباب الذين يدركون جيداً التحديات المحلية. بالتوازي مع هذا، يعمل البنك على مساعدة الدول على وضع أطر السياسات التي يمكنها أن تحفز الابتكار العلمي والتكنولوجي. وأخيراً، عدّل البنك إطار أعماله لتشجيع المشاريع التي تتضمن نقل المعرفة من الدول المتقدمة إلى النامية.

تتحدث سندي عن أحد الأمثلة حول نهج البنك في هذا المجال، وهو 'بير فوت كوليدج' (أو ما قد يسمى بكلية الحُفاة) في الهند، التي دخل البنك في شراكة معها. تم في هذه الكلية تدريب 40 امرأة أمية أو شبه أمية من تسع دول أعضاء في البنك - تعاني غالبيتها من مشاكل متعلقة بتغير المناخ – على مهارات في هندسة الطاقة الشمسية. والآن أصبحت تلك المتدربات جاهزات لكسب العيش وتزويد ما يزيد عن 2,000 منزل في المناطق الريفية الفقيرة بالإنارة من الطاقة النظيفة الزهيدة التكلفة على مدى السنوات القادمة.

وتوضح سندي بقولها: "هذا مشروع بسيط، لكن الأثر الأوسع من تطبيقه هائل، إذ أننا نمكّن نساءً بعضهن لم يدخلن المدرسة بتاتاً لكي يصبحن رائدات أعمال – وفي ذات الوقت، يساهمن في تنمية ميزة المرونة والقدرة على الصمود في المجتمعات المحلية وفي حماية هذه المجتمعات من التغير المناخي".

والهدف على المدى البعيد هو أن تبدأ هذه الدول ببناء صناعات استراتيجية تمكّنها من كسب ميزات تنافسية وإلحاق الشركات المحلية بسلاسل القيمة العالمية. تمثل هذه السلاسل محركاً رئيسياً للتجارة الدولية، وبالتالي تشكل عاملاً مهماً في خفض معدلات الفقر في الدول النامية – ومن الأمثلة على ذلك الصين وبنغلاديش وفيتنام - التي شهدت تقدماً كبيراً في نمو الدخل والإنتاجية.

وتؤكد سندي بقولها: "لا تتعلق المسألة بمشاريع منفردة بعد الآن، بل في خلق البيئة الداعمة على نطاق واسع. والسؤال هو كيف يمكننا المساعدة في تطوير الجيل الرابع من الصناعات؟ هنا يأتي دور البنك – وهو التركيز على منح الدول الأدوات التي تمكنها من التفوق".

إن الشغل الشاغل للبنك الإسلامي للتنمية في الوقت الحالي هو جائحة كوفيد-19. فقد كشف البنك في وقت سابق من هذا العام عن حزمة مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار مصممة لدعم جهود الدول الأعضاء في مكافحة الجائحة وتدارك تداعياتها على اقتصاداتها. وبحلول شهر مايو، كان البنك قد تعهد بمساعدات بقيمة 1.86 مليار دولار لصالح 27 دولة، تنوعت من تمويل شراء الأدوية في تونس إلى تزويد العيادات وسيارات الإسعاف في ساحل العاج بالمعدات الوقائية.

وتصف سندي الجائحة بأنها نقطة انعطاف في مسار التنمية، حيث أصبح مختلف الفاعلين، مثل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والحكومات ووكالات الإغاثة، ورواد العطاء الاجتماعي، والقطاع الخاص، بحاجة للتعاون مع بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى.

وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، قد أشار في مقالة نشرت له في وقت سابق من هذا العام إلى أن الجائحة كانت فرصة للقيام بالعمل التنموي بشكل مختلف، والتحول نحو خلق أسواق عوضاً عن الاستمرار في الاكتفاء بردود الأفعال إزاء إخفاقات السوق، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا للتحوط من أزمات مماثلة في المستقبل.

وكتب حجار في مقالته: "يمكننا إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية والشعوب بما يصب في صالح كل من المواطنين والاقتصادات".

وهكذا اتخذ البنك الإسلامي للتنمية مهمة القيادة من المقدمة. فعلى سبيل المثال، حددت استمارات الطلب على "صندوق التحول" (Transform Fund) للبنك لعام 2020 أن تتضمن الطلبات حلولاً لقضايا مرتبطة بجائحة كوفيد-19 من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمعات المحلية – سواء كانت هذه الحلول وسائل رصد رقمية لانتشار الوباء أو فحوصات سريعة وزهيدة التكلفة للكشف عن الإصابات، أو ما شابهها من حلول.

وهكذا يسعى البنك، من خلال منصتيه - صندوق التحول ومنصة "شارك" (Engage) - إلى أن يصبح بنكاً للفاعلين في شؤون التنمية وليس فقط بنكاً للتنمية. ويهدف صندوق التحول، الذي تم تخصيص رصيد أولي له بقيمة 500 مليون دولار، إلى دعم المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على وضع حلول للمشاكل في بلادهم. يوفر الصندوق التمويل للعلماء والمبتكرين والمؤسسات الناشئة خلال المرحلة المبكرة من المشروع، أو وهو في طور النمو، أو للمشاريع التجارية القائمة. والفكرة وراء هذا الصندوق هي الدفع بموجة جديدة من الحلول التنموية.

يعلق البنك الإسلامي للتنمية من خلال منصتيه – "صندوق التحول" و"شارك" - أهمية كبيرة على بناء القدرات والشراكة بين القطاعات. تم إطلاق منصة "شارك" في عام 2018 بهدف الدفع بعجلة التقدم نحو تحقيق ستة من أهداف التنمية المستدامة – من بينها القضاء على الجوع، وتوفير مياه نقية وصرف صحي جيد. وتعمل المنصة على الربط ما بين العلماء، والمنظمات غير الحكومية، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص، وغيرهم، وبين الفرص المتاحة في السوق، فضلاً عن ربط هذه الجهات مع بعضها البعض.

وتفيد سندي أن البنك يرغب في أن تصبح هذه المنصة أشبه بحاضنة رقمية تعمل على نشر الأفكار والتكنولوجيا بين رواد الابتكار حول العالم. وتقول: "نحن بحاجة إلى أفضل الأفكار، وأفضل التقنيات، كما أننا بحاجة إلى علوم مفتوحة وابتكارات مفتوحة لأنه ليس بمقدور شخص واحد أن يجد الحلول".

ووفق النتائج الأولية للمشاريع التي يتم تمويلها من قبل المنصة، يبدو أن هناك بوادر جيدة. ومن بين هذه المشاريع مبادرة تهدف إلى تحسين أنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه في إحدى المناطق الفقيرة في الأردن، حيث يعيش أيضاً العديد من اللاجئين السوريين. تعمل منظمة "بوردا" (Borda) الألمانية غير الربحية على إدارة المشروع الذي تموله الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسيكتمل المشروع بإقامة نظام صرف صحي مستدام للمجتمع المحلي في مدينة الأزرق.

يحظى المشروع بتمويل بقيمة 150,000 دولار من قبل "صندوق التحول"، وهو يهدف إلى الاستفادة القصوى من إعادة استخدام المياه، وإنهاء الممارسات غير الآمنة للصرف الصحي، وخلق ظروف سكن أفضل للسكان المحليين. وسيساهم تمويل البنك في بناء القدرات المحلية لاستمرار استخدام نظام الصرف الصحي في المستقبل. ويتوقع أن يصبح البرنامج نموذجاً مناسباً للتطبيق على نطاق أوسع في الأردن والمنطقة بشكل عام.

طالب التل، وهو بروفيسور في جامعة الشارقة في دولة الإمارات، فاز أيضاً بالتمويل من البنك الإسلامي للتنمية لقاء أبحاثه في تطوير علاجات لبعض الآفات المقاومة للعقاقير التقليدية. كما حظي مشروع آخر في بنغلاديش بالتمويل لزيادة إنتاجه من المساكن المصنوعة من نسيج الجوت لإيواء أسر اللاجئين الروهينغا.

وفي هذا الصدد تعلق سندي قائلة: "لقد تلقينا أفكاراً مدهشة يمكنها مساعدة الدول الأعضاء في مجالات عدة، سواء على صعيد التشخيص الطبي أو الاستدامة أو الزراعة. ويمكن إعادة تطبيق جميعها في الدول المجاورة".