وقعت إدارة صندوق العيش والمعيشة مؤخراً على أول اتفاقية تمويل للصندوق بقيمة 32 مليون دولار للمساهمة في القضاء على مرض الملاريا في السنغال. والصندوق هو مبادرة أطلقها البنك الإسلامي للتنمية، ومقره جدة، بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية وجهات تمويلية أخرى برأس مال قدره 2.5 مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة الحكومة السنغالية في حملتها لمكافحة الملاريا في مجال تدريب العاملين الصحيين، وتوفير الأدوية لعلاج الملاريا، وتقديم 2.5 مليون ناموسية معالجة بمبيد للحشرات، إلى المجتمعات المحلية المعرضة للإصابة بالمرض. ويتمثل الهدف النهائي للتمويل في مساعدة السنغال – التي شهدت انخفاضاً بنحو النصف في حالات الإصابة بالملاريا منذ عام 2008 – على القضاء بشكل تام على المرض على أراضيها.
وفي تعليق له على الاتفاقية، قال ماهر الحضراوي، رئيس المجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة، أن الاتفاقية هي محطة مهمة و"معلم بارز" في جهود الصندوق الهادفة إلى "نشل أفقر المجتمعات في العالم الإسلامي من الفقر". وقال في تصريح له: "سوف يؤدي القضاء على الملاريا إلى تمكين ملايين البشر من التمتع بعافيتهم وعيش حياة منتجة".
وبفضل الجهود العالمية المستمرة، تم خفض حالات الإصابة بالملاريا بنسبة 29 بالمئة منذ عام 2010، وقد أصبح اليوم ما يقارب نصف عالمنا خالياً من الطفيلي الذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لسعة بعوضة. وفي قارة أفريقيا تحديداً، حيث تُسجَل غالبية الوفيات من الملاريا، تم خفض الوفيات بنسبة 31 بالمئة.
مع هذا، لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه للقضاء كلياً على المرض. فعلى الرغم من زيادة نسبة تمويل حملات القضاء على الملاريا بعشرة أضعاف في عام 2015 مقارنة بعام 2010، لم تصل قيمة هذا التمويل إلى نصف المبلغ المستهدف. وكانت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة قد قدمتا ما يزيد عن 50 بالمئة من المبلغ الذي تم جمعه.
وعلّقت منظمة الصحة العالمية قائلة إذا كان للهدف العالمي – بخفض الإصابات والوفيات من الملاريا بنسبة 40 بالمئة – أن يتحقق، فلابد من "رفع نسبة التمويل بشكل كبير".
ومن الأمور الأخرى التي يجب تداركها هو احتمال انتشار المقاومة ضد دواء الملاريا، وتراجع فعالية المواد المبيدة للحشرات.
ويهدف صندوق العيش والمعيشة، الذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر، إلى خفض معدلات الفقر والإصابة بالأمراض في أفقر 30 دولة مسلمة من خلال مزيج من القروض والهبات.
وتجدر الإشارة إلى أن 400 مليون شخص من أصل مليار شخص في العالم ممن يعيشون في فقر مدقع، هم سكان دول مسلمة. وإحدى الأسباب التي قد تعرقل الجهود التي تبذل لمعالجة أسباب الفقر في هذه الدول هو نقص التمويل المرتبط بشروط مسهّلة.
وسوف يعمل البنك الإسلامي للتنمية، من خلال صندوق العيش والمعيشة، على توفير تمويل بقيمة ملياري دولار على مدى الخمس سنوات القادمة لمشاريع في مجال الصحة والزراعة والبنية التحتية. أما مؤسسة غيتس، فقد جمعت لغاية الآن منحاً بقيمة 400 مليون دولار يتم استخدامها في تخفيض عبء الفوائد على القروض، وستقدم المؤسسة مبلغاً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتوفير المبلغ الإجمالي المستهدف، وهو 500 مليون دولار.
وقد شملت الجهات المانحة الأخرى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (100 مليون دولار)، وصندوق قطر للتنمية (50 مليون دولار)، وصندوق أبوظبي للتنمية (50 مليون دولار)، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (100 مليون دولار). – PA
