ريادة العطاء في الصين

حظي الناشط الشهير في مجال الأعمال الخيرية أندرو كارنيجي بمعجبة غير متوقعة، هي تشاي ميكوين. ومع أن رئيسة مجموعة هيونغ كونغ الصينية الخاصة تفصلها مئة سنة عن كارنيجي، وهما ينتميان إلى ثقافتين مختلفتين تماماً، إلا أنها ترى فيه القدوة والنموذج في مجال العمل الخيري الحديث.

بهذا الصدد، تقول رائدة الأعمال التي تتخذ مدينة غوانزو مقراً لها: "لم أحظ في حياتي كلها بأي مُرشد أو شخص يمكنني الاقتداء به والتعلم منه قبل أن أشرع في دخول عالم الأعمال الخيرية، إلا أن فلسفة كارنيجي في العطاء وعمل الخير والحياة ككل ألهمتني أيما إلهام. ولذلك أعتز أنني أتعلم منه وأقتدي به".

قبل عام مضى، كانت تشاي معروفة على نطاق واسع بمهاراتها في ميدان التجارة أكثر من شهرتها بالأعمال الخيرية. كونها المؤسِسة المشاركة لمجموعة شركات ذات أنشطة متعددة في الخدمات المالية والعقارات والتجارة بالتجزئة وغيرها الكثير، وكإحدى أعضاء طبقة أصحاب المليارات السريعة النمو في الصين، كانت بلا شك عنصراً مهماً في النمو الاقتصادي المدهش الذي حققته ولا تزال تحققه الصين.

إلا أن براعتها في العمل الخيري التي نمت بمرور الزمن، جنباً إلى جنب مع نجاحها التجاري لم تحظ بالصدى الإعلامي الذي يليق بها، إلى أن فازت بميدالية كارنيجي للأعمال الخيرية للعام 2017، حيث أدى حصولها على الجائزة إلى شهرة عالمية واعتراف دولي بجهودها التي بذلتها لتعزيز قطاع الأعمال الخيرية داخل الصين.

وتعلق تشاي على ذلك بقولها: "ألهمني فوزي بالجائزة ودفعني لتشجيع رواد الأعمال الآخرين للالتفات إلى هذا المجال وزيادة مشاركتهم في قطاع الأعمال الخيرية. أود أن أرى اعتماد الجيل القادم لهذه الثقافة الخيرية لتصبح جزءاً من نمط حياتهم".

يذكر أن تشاي كانت ممولة صبورة لقطاع الأعمال الخيرية الذي ينمو ببطء وفتور في الصين، حيث أسست أول منظمة خيرية خاصة في الصين سنة 2005، وذلك بعد قرابة عقد من الزمن على تقديمها للحكومة مقترحاً بإنشاء مؤسسة خاصة لنشاطاتها الخيرية. وقد قدمت تشاي هذا المقترح بعد سنوات من التبرعات الدؤوبة التي منحتها للمؤسسات الخيرية الصينية شبه الحكومية رغم اتسام هذه المؤسسات بالغموض بشأن كيف وأين تنفق هذه الأموال، إلا أن مقترحها رُفض على أساس أنه من غير المسموح للأفراد تأسيس منظمات اجتماعية في الصين. 

وتوضح تشاي بقولها: "لم تكن الحكومة جاهزة في ذلك الوقت، وكان عليّ أن أستسلم للواقع. لكنني كنت في قرارة نفسي أدرك أنه في ظل جني رواد الأعمال للأموال، ومع شعورهم بحسّ المسؤولية وضرورة المساهمة الخيرية كعرفان بالجميل للمجتمع الذي ساهم في ازدهارهم، لا بد أن تسمح الحكومة في نهاية المطاف للأفراد بالعمل في القطاع الخيري. لقد كانت ضرورة وليس خياراً. وهكذا طمأنت نفسي وقررت أن أنتظر الوقت المناسب، وأن أصبح أول من يؤسس منظمة خيرية خاصة في البلاد".

لحسن الحظ، نالت تشاي ثمار ما صبرت لأجله، وآتت مثابرتها أكلها. وقد نجحت المنظمة الخيرية هيونغ كونغ، المسجلة تحت رقم 001 بوزارة الشؤون المدنية بالصين، منذ تأسيسها في الوصول إلى مليوني مستفيد من نشاطاتها الخيرية وذلك عبر مبادراتها في التعليم والقضاء على الفقر والإغاثة في حالات الكوارث. كما تمكنت المنظمة أيضاً من بناء أكثر من 1,500 مكتبة مدرسية، ووفرت قروضاً مُصغّرة للكثير من النساء لينطلقن في مشاريعهن، وقدمت التمويلات اللازمة للأيتام، والأمهات العازبات، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، كما دفعت تكاليف الدراسة الجامعية للطلبة الفقراء.

أما عن مصدر تمويل مؤسسة هيونغ كونغ الخيرية فيعود بالكامل إلى تبرعات تشاي من شركتها وأفراد عائلتها. وعن ذلك، تقول تشاي: "لا يُسمح لك قانوناً جمع التبرعات من عموم الناس". وتنفق تشاي الآن حوالي 4.4 مليون دولار (30 مليون يوان) سنوياً لدعم برامج ومبادرات مؤسستها الخيرية، التي تشمل تقديم التبرعات للمؤسسات الخيرية الحكومية الأخرى. ومع أن هذه التحويلات المالية بشكل تبرعات تبدو عملية بسيطة وميسورة، لكنها ليست كذلك.

وتضيف تشاي قائلة: "هدفنا في المؤسسة الخيرية هو التصدي للمشاكل الاجتماعية، والتأكد من إنفاق أموالنا على الأشخاص المناسبين الذين هم بحاجة إليها حقاً. وعبر نشاطاتنا هذه، نحاول أن نلفت انتباه الحكومة إلى هذه المشاكل، ونناشدها بوضع قوانين وتشريعات لحلها أو الحدّ منها. لا نود أن نكون مجرد مؤسسة خيرية أخرى، بل نود أن نكون مؤسسة خيرية استراتيجية ذات تأثير إيجابي طويل الأمد. وإلى جانب ما نقدمه من ماديات وأمور ملموسة، نود أن نلهم الناس على الصعيد المعنوي لنغير حياتهم إلى الأفضل وليحذوا حذونا في تغيير حياة الآخرين نحو الأحسن بدورهم، وهكذا دواليك. ولذلك نحتاج إلى التحلّي بالصبر والتأني، وأنا أنظر إلى عمل مؤسستنا على أنه رحلة تدريجية ذات مراحل متعددة".

لكن مع معرفة أن قطاع الأعمال الخيرية في الصين متأخر جداً عن النمو الاستثنائي الذي شهدته ثروات القطاع الخاص، يعدّ كلام تشاي هنا طموحاً عالياً بدل كونه مجرد تصريح عادي. فعلى الرغم من أن الصين هي موطن أكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، إذ تشهد البلاد التحاق فردين جديدين من أبنائها بنادي أصحاب المليارات كل أسبوع، وفق مجلة فوربس، إلا أن معدلات الأعمال الخيرية فيها من بين أدنى المعدلات عالمياً. وقد حظي حفل خيري أقيم سنة 2010 في بكين نظمه كل من بيل غيتس ووارن بافيت ودعوا إليه خمسين ثرياً من أثرى أثرياء الصين، بتغطية إعلامية لافتة فقط لأن عدد الغائبين عنه كان كبيراً.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أثرياء الصين لا يتسمون بالكرم والسخاء. وحتى لو كانت الثقافة المعاصرة الآن تصور لنا العمل الخيري كمفهوم غربي، إلا أن العطاء والإحسان لديه جذور عميقة في الثقافة الصينية. فالإحسان يعد أحد المعتقدات الرئيسية في الكونفوشية والبوذية، كما تحظى الأعمال التي تساهم في جعل المجتمع أكثر تناغماً وانسجاماً باحترام وتقدير كبيرين ضمن الفلسفة الصينية للحياة.

ولذلك نرى أن الكوارث الطبيعية الكبرى تجعل سحائب الخير من ملايين الصينيين تهطل بغزارة. على سبيل المثال، عندما ضرب زلزال سيتشوان المدمر في عام 2008، تجاوزت التبرعات الخيرية المقدمة مبلغ الـ 14 مليار دولار، إلا أن هذه التبرعات كانت قصيرة المدى. ولا يوجد استيعاب كامل وإدراك عميق للدور الذي يمكن أن تؤديه الأعمال الخيرية على المدى الطويل في التصدي للمشكلات الاجتماعية المعقدة.

بهذا الصدد، تقول تشاي: "حتى وقت قريب، لم يكن الناس يُطالبون بالتبرع إلا عند حدوث كارثة طبيعية، وليس في ذلك شيء يدعو إلى الاستغراب أن يكون الناس غير معتادين على الأنواع الأخرى من الأعمال الخيرية. إلا أننا لا زلنا دولة نامية تعاني من هوة عميقة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. وعدا المساعدات المقدمة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، هنالك الكثير مما يمكننا القيام به".

كما أن النمو البطيء الذي يعاني منه قطاع الأعمال الخيرية في الصين يشير أيضاً إلى تفاقم المشاكل التي تنخر في جسد المجتمع المدني الصيني، الذي يعاني، من ضمن أمور أخرى، من الافتقار إلى البنى التحتية، وحسّ الالتزام في قطاع الأعمال الخيرية، ومحدودية طُرق عمل الخير ودفع التبرعات. ولذلك ما من عجب أن تتعالى أصوات المانحين الأثرياء شاكيةً من غموض القوانين واللوائح التنظيمية للعمل الخيري، وطول الإجراءات الإدارية العقيمة وطبيعتها المعقّدة. 

ومما يزيد الطين بلة، الشعور بعدم الثقة والشك الذي يحمله الشعب الصيني للأعمال الخيرية: وهو حسّ ترسخ وتعمّق أكثر جراء سلسلة من الفضائح التي أزيح عنها الستار ضمن كبرى المؤسسات الخيرية التابعة للحكومة، انكشف أولها سنة 2011. وتشير إحدى الدراسات إلى أن عدد المؤسسات الخيرية المسجلة في الصين والتي تفي بمعايير الشفافية والإفصاح المعتمدة دولياً في هذا القطاع لا يتجاوز الثُلث من مجموع المؤسسات الخيرية.

ولهذا، من الوارد أن يجد الأثرياء ورواد الأعمال الذين يودون النشاط في هذا القطاع أنفسهم عرضة للشك وسوء الظن من عامة الناس بشأن دوافعهم لدخول هذا المجال، وهذا ما يضع على عاتقهم عبئاً جديداً يجعلهم يكافحون لكي يضمنوا أن يتم استخدام أموالهم الموجهة للأعمال الخيرية بشكل مناسب وفي سبيل المصلحة العامة. وكما قال المؤسس المشارك لعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" جاك ما لجمهوره من الطلبة في جامعة بكين سنة 2015: "إن تقديم التبرعات للمؤسسات الخيرية في الصين أكثر صعوبة من كسب المال".

إلا أن هذه الصورة القاتمة للوضع بدأت تنجلي شيئاً فشيئاً، وهذا ما نلمسه في صدور قانون مُحدّث للأعمال الخيرية، وإلى النشاط الطليعي لرواد أعمال كبار في هذا المجال مثل تشاي وجاك ما، الذي تملك مؤسسته الخيرية 2 بالمئة من أسهم مجموعة علي بابا. وفي الفترة ما بين 2010 و2016، تجاوزت التبرعات التي قدمها أكبر 100 فاعل خير في الصين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، لتُحقّق 4.6 مليار دولار.

ووفق وكالة الأبحاث هورون ومقرها في شانغهاي، فإنه خلال الاثني عشرة شهراً الماضية حتى مارس، تبرع 76 مواطناً صينياً بأكثر من 5 ملايين دولار لمبادرات ومشاريع خيرية في قطاع التعليم والرعاية الصحية والقضاء على الفقر. كما أن العديد من هؤلاء المحسنين تبنوا المنهج العملي التطبيقي لا النظري في القيام بالأعمال الخيرية المجتمعية، وذلك لتجنب التخلي عن تحكمهم بالتبرعات التي يقدمونها وأوجه وأماكن إنفاقها. 

وتوضح تشاي بقولها: "بعد تأسيس المنظمة الخيرية الأولى في البلاد سنة 2005، أصبح لدينا الآن أكثر من 3,900 منظمة، وهذا الرقم يتجاوز المؤسسات الخيرية الحكومية. والخبر السعيد الآخر هو أن معدل نمو تأسيس هذه المنظمات يشارف الـ 30 بالمئة سنوياً".