تتقاضى النساء في جميع أنحاء العالم أجوراً أقل من الرجال بنسبة 24 بالمئة في المتوسط. غير أن النساء اللواتي يتولين تلك الوظائف والمهام لسن 24 بالمئة أقل كفاءةً أو خبرةً أو تأهيلاً، بل كل ما في الأمر أنهن لسن ذكوراً. إن عدم المساواة في الأجور القائم على النوع الاجتماعي مستمر في كل مكان في العالم، في مختلف الدول والأقاليم والمهن، وهو أمر في غاية الأهمية ولا بد من التصدي له. فهو إجحاف واضح بحق المرأة ويحكم على ملايين النساء وأسرهن بالعيش في فقر مدقع. كما تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين مشكلة عالمية ومنهجية تستدعي تضافر الجهود واتخاذ إجراءات مكثفة من أجل تغيير طريقة تقديرنا لقيمة عمل المرأة ودعمنا له.
من جهة أخرى، يفاقم العرق والخلفية الإثنية هذا التفاوت. وفي الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية من ندرة البيانات، تبين البيانات الواردة من الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أنه لكل دولار واحد يكسبه الرجال البيض هناك، تكسب الأمريكيات من أصل أفريقي 0.60 دولار والأمريكيات من الشعوب الأصلية 0.59 دولار واللاتينيات 0.55 دولار فقط.
وبينما تتسبب هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين بعواقب واضحة وفورية – إلا أنها تترك أيضاً آثاراً سلبية طويلة المدى على الجدارة الائتمانية للنساء ومدخراتهن وتمتعهن بمزايا الضمان الاجتماعي ودخلهن التقاعدي. وعلى الصعيد العالمي، لا تحصل نحو 200 مليون امرأة مسنّة على أي دخل منتظم من معاش الشيخوخة أو الترمل على الرغم من أنهن كن جزءاً من القوى العاملة في فترة سابقة من حياتهن.
وفي الحالات التي تشتد الحاجة فيها إلى كل دولار، تصبح عدم المساواة في الأجور كافية للدفع بالأسر دون خط الفقر. فعدم كفاية الدخل يعزز حلقة الفقر ويحد من الفرص ويرسخ أوجه الحرمان، في حين يؤدي التمتع بدخل كافٍ الذي يتم إنفاقه على نحو ملائم على التعليم والتغذية والصحة إلى انتشال جيل كامل من الفقر والعوز.
