حان الوقت للخروج إلى العلن

يُعتبر الوقت سلعة بالغة القيمة لعبد العزيز الغرير. يعود هذا المصرفي البارز إلى دبي بعد أن كان قد أمضى الشهر الفائت خارج البلاد، ليقضي فيها ساعات قليلة فقط قبل اضطراره إلى معاودة السفر وقصد وجهات أخرى. ولكن على الرغم من ضيق الوقت، يسمح لنفسه أن يتأمّل ويفكّر لدقائق في دورة حياة المواطن الخليجي في زمن اليوم.

فيقول: "في البداية، يرتاد الجامعة. وبعد التخرّج مباشرة، عليه أن يبني مكانةً له في ساحة الأعمال. العمل الخيري ليس في ذهنه، لأنه لن يكون لديه من المال ما يقدمه ما لم ينل النجاح أولاً ... وفي حال عرف النجاح، يبقى غير قادر على التفكير في العطاء لأنّه كثير الانشغال ومنغمر في العمل". 

ويتابع الغرير قائلاً: "لا تأتيه فكرة العطاء إلّا بعد أن يكون قد حقق الإنجازات، والكثير منها. فعندما يبلغ الستين أو السبعين من العمر، يعود بتفكيره إلى الوراء ليدرك أنّه لم يقدّم شيئاً للمجتمع طوال الحقبة السابقة. وحالما يدرك ذلك، يسارع إلى القيام بأي فعل، وفي عجلته هذه يرتكب الأخطاء". 

"بالفعل، لو كان لنا أمر التخطيط له، لكان هذا الحافز [للعطاء] قد بلغنا ونحن في الثلاثين أو الأربعين من العمر. لقد حان الوقت لكي تتغيّر الأوضاع مع الجيل المعاصر؛ إن كان عصرنا هو عصر بناء الثروات الطائلة، فالأمر يعود الآن إلى أولادنا لردّ الجميل والعطاء. وليس عليهم التبرّع بمبالغ طائلة من الأموال، إنّما يكفي أن يقدِم الإنسان على أي فعل يدل على أنّه قد استثمر جزءاً من قلبه وروحه في عمل الخير هذا".

يرفض الغرير بشكل قاطع بحجة كثرة العمل للامتناع عن الاستثمار في أعمال الخير. فذلك الرجل الذي هو الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يُعتبر واحداً من المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يساهم أيضاً في إدارة الشركات القابضة المختلفة التي تعود للعائلة وتعمل في مجالات العقارات والأغذية والإسمنت والمقاولات والنشر والبتروكيماويات ومجالات أخرى. إلى جانب ذلك، سبق للغرير أن شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الهيئة التشريعية في الدولة، كما أنه أيضاً الرئيس الحالي لمجلس إدارة شبكة الشركات العائلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي هيئة إقليمية مؤلفة من أعضاء ينتمون إلى شركات عائلية رائدة. 

فضلاً عن ذلك، ظلّ طيلة عقود يفعل الخير بشكل هادئ ولكن بالتزام دائم. فهو عضو في مجلس مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وهي مبادرة وطنية متكاملة أسسها وأطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وقد تبرّع بملايين الدولارات من أمواله الخاصة من أجل مبادرات إنسانية متعددة بحيث أنّ التذكارات التي تلقاها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تحتشد مع غيرها من الجوائز المصرفية التي حصدها بنك المشرق على مدار السنين الماضية. 

ترتكز أولويات الغرير على مجالين أساسيين هما تحسين مستوى التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتوفير فرص أكبر للنساء للكسب المادي والمساهمة في نمو الاقتصادات النامية. وتحقيقاً لهاتين الغايتين، صبّ أمواله في عدد كبير من المبادرات التعليمية، لا سيما من خلال "مؤسسة المواطنين" وهي واحدة من أكبر الجمعيات غير الربحية في باكستان. علاوة على ذلك، ساهم في منظمة "بلانيت للتمويل" (PlaNet Finance)، وهي مبادرة للتمويل الأصغر ساعدت النساء في فلسطين ــ إلى جانب مبادرات أخرى عديدة ــ على تصنيع مجموعة من السلع الغذائية التي تتوافر حالياً في رفوف المتاجر الكبرى في دول المنطقة. 

وفي معرض حديثه، يشدّد الغرير قائلاً: "لا يمكن أن يُعتبر المرء مفرطاً في الإنفاق على نشر التعليم في المنطقة". ويتابع قائلاً: "يمكن أن ننظر إلى مستويات مختلفة من التعليم، لتعليم الفتيات والنساء والفتيان والرجال، فنوصلهم إلى مستوى الثانوية وفي نهاية المطاف إلى الجامعة. ذلك أنّ الشخص المتعلّم يمكن أن يساعد عائلة أكبر. أما الشخص غير المتعلّم، فسينتهي به المطاف إلى أن يكون عاملاً أو على قارعة الطريق من دون مأوى". 

"[إنّ المبادرة الفلسطينية] هي مبادرة تمكينية من الناحية الاقتصادية، كما أنّها تساعد في الحفاظ على ثقافة المنطقة". ويردف قائلاً: "لست بحاجة إلى إبعاد امرأة ما من بلدتها، وهي ليست مضطرة إلى القدوم إلى المدينة الكبيرة. بل تبقى حيث هي، وتعتني بوالديها وأولادها، وتحصل على المال الكافي لكي تبدأ نشاطاً تجارياً صغيراً على مستوى البلدة التي تقيم فيها".

حظي الغرير بتقدير كبير لمساعيه الشخصية في حياته. وهو تقدير ليس معروضاً على الرفوف كما هي معروضة الجوائز التي حصل عليها بنك المشرق. وهذا دليل على مدى تكتّم الغرير على الإنجازات التي حققها في مجال العمل الخيري. فهو رجل يقوم بواجبه وفقاً لما يمليه عليه إيمانه، ويبقى ملتزماً تحديداً بمبدأ العطاء من دون تفاخر ولفت للأنظار، أو أمل بتعظيم الذات. غير أنّ التكتّم هذا يثير جدلاً. فمن دون التحدث عن أفعال العطاء والخير علناً، كيف يمكن للمرء تحفيز الآخرين وحثهم على العطاء؟ 

في هذا الإطار، يقول الغرير: "بما أنّنا مسلمون، نحن نتبع فلسفة العطاء من دون الإفصاح عنه. ويكمن الهدف من هذه الفلسفة في رفض الشهرة ورواج سمعتنا كأشخاص بالغي العطاء. لقد رأيت مبالغ تم التبرع بها من دون أن أرى حتى اسم المتبرّع على الشيك، فهي أتت من ’فاعل خير‘". 

ويتابع الحديث، قائلاً بتمعن: "هذه الفلسفة جيدة بالطبع ولكنّها تثير مشكلة. ولعلّنا في زمن حان الوقت فيه لأن يحدث البعض تغييراً في هذه الثقافة، وليتحدّثوا عما يفعلونه من عمل الخير لكي يشجعوا بهذه الطريقة الآخرين على التقدم والمشاركة في العطاء. ولذلك، يجب على المسؤولين السياسيين والدينيين وعلى قادة الأعمال أن يجمعوا على الأمر ويقولوا بصوت عالٍ: نريد أن يتكلّم الناس. فالإفصاح مفيد. وبالإفصاح لن يعارضوا ثقافتنا. فالأمر لا يدور حول عزة النفس الشخصية بل يتعلق بإلهام الآخرين". 

ويشرح الغرير أنّ فائدة هذا الاتجاه تكمن في إخراج قطاع العمل الخيري إلى دائرة العلن ليخضع للرقابة نفسها التي تخضع لها الصناعات التي تولّد المليارات من الدولارات. ويقول تحديداً: "أريد نظاماً حيث يستطيع المتبرّع أن يتتبّع أمواله ويعرف إلى أين تذهب هذه الأموال ومن ينتفع بها ومن هو المستفيد النهائي منها". 

ويتابع قائلاً: "هذا النوع من الشفافية والوضوح يحدث ثورة في سلوك الناس ويحثهم على الخروج إلى العلن لأنّهم سيعرفون حينها كيف ستنفق الأموال التي يتبرعون بها. وسيعرفون أيضاً أنّ منطقة محددة أو قبيلة معينة أو حتى عائلة ما قد استفادت من تبرعاتهم، وهذا يمنحهم الشعور بالرضا. بالنسبة للكثير من الناس، تبقى عملية العطاء أشبه بصندوق أسود. فهم يتبرعون بالأموال ولا يعرفون إلى أين تذهب".