يعتبر قطاع العمل الإنساني منهكاً إلى أقصى حدوده. فقد تجاوز عدد النازحين من ديارهم قسراً الـ 100 مليون نسمة بسبب مزيج سام من النزاعات والكوارث الطبيعية وحالات عدم الاستقرار الاقتصادي وتفاقم الجوع.
وبينما تتدافع الحكومات ومنظمات الإغاثة عاماً تلو الآخر لمساعدة المحتاجين، قد حان الوقت الآن لطرح الأسئلة التالية: متى نتوقف عن معالجة الاستنزاف الناتج عن حالة طوارئ محددة زمنياً وسياقياً وندرك أننا نواجه أزمة تنموية؟ وكيف يمكننا العمل على نحو مختلف لإعادة تشغيل نظامنا المتداعي؟
ففي ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ وأخيراً الحرب في أوروبا، بات العالم يقف عند مفترق طرق، ومن هنا فإن الطريقة التي سنتصرف بها خلال العشرين سنة القادمة ستحدد الحال الذي ستكون عليه البشرية خلال الفترة القادمة.
يعد حجم الأزمات التي نمر بها كبيراً لدرجة لم تعد الدول الغنية معها قادرة على النظر للجانب الآخر وأصبحت تتجاهل المعاناة. علاوة على ذلك، لم تؤد الصدمات المتعلقة بالإمدادات والظواهر الجوية في العامين الماضيين سوى إلى تكثيف وعينا بمدى ترابطنا، وكشفت المخاطر التي تتسبب بها الاقتصادات غير السليمة وهشاشة الاقتصادات التي يُفترض أنها اقتصادات قوية.
تحتاج هذه المشكلات المعقدة إلى حلول مشتركة، ونحن في مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نؤمن تماماً بذلك.
وتوضح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة السبل الكفيلة بالتمتع بمستقبل أفضل. وفي مؤسستنا نعطي الأولوية للهدف 4 (التعليم الجيد)، والهدف 8 (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
ومن منظور أهداف التنمية المستدامة الأربعة هذه، قمنا بوضع برامج وعقد شراكات تركز على الشباب في المنطقة العربية لأن الاستثمار بهم كفيل بتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية لسنوات عديدة قادمة.