أفاد تقرير بحثي جديد أن روّاد العطاء والأسر والأفراد من دول مجلس التعاون الخليجي الست يقدمون تبرعات تقدر بنحو 210 مليار دولار سنوياً.
ويقدم تقرير "العطاء في دول مجلس التعاون الخليجي" – وهو جهد تعاوني بين مركز العمل الخيري الاستراتيجي في كلية كامبردج جادج للأعمال ومؤسسة "إل جي تي" للخدمات المصرفية الخاصة LGT Private Bank - نظرة شاملة على العمل الخيري في المنطقة تستند إلى مقابلات تم إجراؤها مع مجموعة مختارة من أصحاب المصلحة وإلى أبحاث مكتبية.
وتوضح الدراسة الأسباب التي تحفز المانحين في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) على العطاء وتقيّم توجهات العطاء في المنطقة، وتنظر في العوائق الثقافية والتنظيمية التي تعرقل نمو القطاع.
وفي هذا الإطار، قال سامسورين ويلش، الباحث المساعد في مركز العمل الخيري الاستراتيجي في كلية كامبردج جادج للأعمال الذي شارك في كتابة التقرير أن "أحد أهداف هذه الدراسة هو تعميق المعرفة حول الدوافع والممارسات فضلاً عن توجهات العمل الخيري والقطاع ككل".
وأضاف ويلش قائلاً: "نأمل أن يلهم ذلك المزيد من الأبحاث والمناقشات والحوارات المستقبلية لأننا نعتقد أنه وقت مهم للغاية بالنسبة للعمل الخيري في منطقة الخليج".
ولإبراز أهمية تحلي المانحين في المنطقة بمستويات أعلى من الشفافية حول تبرعاتهم ومشاركتهم المزيد من البيانات من أجل تعظيم الأثر وتعزيز التعاون، يشير تقرير "العطاء في دول مجلس التعاون الخليجي" إلى الإقبال المتزايد على تقديم قدر أكبر من الإفصاح والمشاركة الاستراتيجية بين الجيل الناشئ من رواد العطاء وقادة الأعمال.
مع ذلك، يسلّم التقرير بوجود تناقض بين هذه الرغبة في "الحصول على رؤية أوضح" من جهة و"ثقافة التكتم والسرية" الراسخة من جهة أخرى - فهو يحذر بأن رواد العطاء في المنطقة بحاجة إلى إيجاد طرق لتحقيق التوازن بين الرغبة في الحصول على رؤى قائمة على البيانات وبين تقاليد التكتم والخصوصية المتجذرة في القطاع.
من جهتها، رحبت كلير وودكرافت، المؤلفة المشاركة للتقرير والمديرة التنفيذية السابقة لمركز العمل الخيري الاستراتيجي وزميلة المركز في الوقت الحالي بالتحوّل نحو المزيد من العطاء المؤسسي وتحقيق المزيد من الاتساق بين المانحين من القطاع الخاص والحكومات ودعت إلى تحسين الأطر التنظيمية من أجل دعم رواد العطاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت وودكرافت بالقول: "نعلم أن القوانين في المنطقة لا تسهل بالضرورة تدفق رأس المال الخاص كما ينبغي ... وأنه لا يزال من الصعب للغاية تجاوز هذا التشريع". وأضافت أنه لا يزال "من الصعب جداً" تقديم العطاء عبر الحدود الذي وصفته بأنه "فرصة حقيقية ضائعة".
وقد تم إطلاق تقرير "العطاء في دول مجلس التعاون الخليجي" رسمياً خلال حلقة نقاش عقدت يوم 11 أكتوبر في دبي واستضافت مؤلفي التقرير الذين تحدثوا إلى جانب الأمير ماكس فون أوند زو ليختنشتاين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي تي" ومؤسة شركة "إل جي تي" للعمل الخيري الاستثماري ورائدة العطاء الكويتية الشيخة انتصار الصباح وونينا هواس، رئيسة مؤسسة "إل جي تي" للاستشارات الخيرية.
واسترشد التقرير بأكثر من 32 مقابلة تم أجراؤها مع خبراء ومانحين ومهنيين مقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقد توصل إلى مبلغ الـ210 مليار دولار باستخدام حسابات استندت إلى ثراء الأسر المعيشية في المنطقة وبيانات العطاء من المملكة العربية السعودية، وعدد الأثرياء في المنطقة، واحتساب قيمة الزكاة الإجبارية فضلاً عن تقديرات الخبراء الأخرى. للمزيد من المعلومات حول المنهجية، يمكنك تنزيل التقرير بالكامل هنا.-PA
